عدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع اليوم الإثنين خلال أشغال الجلسة الافتتاحية “إفريقيا الملهمة” للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمراكش التحولات التي عرفها المغرب خلال 25 سنة الأخيرة، خلال فترة حكم الملك محمد السادس وأهم خطوات الإنتقال الديمقراطي التي شهدتها المملكة.
وقال لقجع خلال كلمة له بالمناسبة إن هذ التحولات تنبني على مشروع ملكي شامل، يسعى لتحديث المملكة على مختلف الأصعدة، معتبرا في نفس الوقت أن هذا المشروع “يستلهم الجذور ويستوعب العصر ويقوم على ثنائية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أرضية ديموقراطية”.
وشدد الوزير المنتدب على أن الملك محمد السادس قاد المغرب إلى مسار تحديثي متدرج، برؤية متبصرة وحكيمة على مدى أزيد من عقدين من الزمن، مؤكدا أن هذا المسار تحققت فيه لبنات متتالية همت مختلف المجالات، وحققت تراكما مكن المغرب من امتلاك مناعة وقوة أهلته لمواجهة مختلف الأزمات المحلية والعالمية، ومواصلة البناء في إطار الاستقرار والانفتاح.
وأكد في هذا السياق، أن المملكة المغربية قد تمكنت منذ نهاية القرن الماضي، من وضع أسس نموذج تنموي متفرد يزاوج بين الإرادة والواقعية، مشددا على كونه نموذج تنموي برؤية واضحة، ينبني على ثلاث أعمدة رئيسية ومتداخلة “ترسيخ المسار الديموقراطي والبناء المؤسسي للمملكة، وضع إستراتيجيات تنموية يتداخل فيها القطاعي بالبنى التحتية والمشاريع المهيكلة وتنويع الأنشطة وتطويرها وعصرنتها، إلى جانب بناء الإنسان من خلال تصور للتنمية البشرية والمستدامة يتداخل فيها الاجتماعي بدعم الكفاءة والتأهيل والقدرة على المبادرة والإبداع وخلق الثروة “.
وأضاف لقجع، أن هذا المسار التنموي يسير جنبا إلى جنب مع ضمان الأمن الروحي للمغاربة والتفتح والانفتاح على العالم في تناغم مع مكونات الهوية الوطنية والشخصية المغربية الأصيلة ذات الروافد المتعددة والأفاق الواسعة.
كما أكد أن كل هذه المراحل التي مر منها المسار التنموي للملكة المغربية، لتستنتج علامات تهم الميدان الاجتماعي، ومن أكبر علامات هذه المرحلة حسب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، نهاية مفهوم معين للدور الاجتماعي للدولة وبداية مفهوم جديد في إطار صيرورة استراتيجية هي جزء من منحى التطور العام للبلاد.
وأضاف أن الملك محمد السادس جسد هذه القفزة الكبرى من خلال إطلاق ورش إجتماعي ثوري، يتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنين، للمرة الأولى في تاريخ المغرب، مؤكدا أن هذين المسارين المتوازيين للاقتصادي والاجتماعي، لم يكن ليحققوا هذه الهداف المسطرة دون الارتكاز على أرضية ديموقراطية ثابتة لا رجعة فيها.
وفي الختام أبرز أنه طول هذه المرحلة تم التركيز على دعائم التحول الديموقراطي ممثلة في طي صفحة إرث انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال تجربة رائدة في إنصاف الضحايا عبر هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن خلال مفهوم جديد للسلطة حول أجهزة السلطة إلى الية حديثة في تدبير وتسيير التنمية، إلى جانب استعداد المغرب لثاني تعديل لمدونة الأسرة، تراعى من خلاله ضمان حماية حقوق المرأة المغربية.
