الرئيسية / سياسة / المجلس الوزاري يصادق على مشروع مالية 2024 وتوقعات نمو الاقتصاد المغربي بـ3,7 في المائة

المجلس الوزاري يصادق على مشروع مالية 2024 وتوقعات نمو الاقتصاد المغربي بـ3,7 في المائة

سياسة
راوية الذهبي 19 أكتوبر 2023 - 22:30
A+ / A-

صادق  المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط على مشروع قانون المالية لسنة 2024،الذي تم إعداده في وقت يواجه فيه الاقتصاد المغرب تداعيات تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب المغرب في شهر شتنبر الماضي.

وأشارت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية ، خلال عرض قدمته أمام المجلس الوزاري، أن مشروع المالية الجديد يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.

وأكدت الوزيرة في عرضها على أن المغرب كانت له ردة فعل إيجابية ونجاعة كبيرة في تدبير كارثة زلزال الحوز ، حيث تم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إعداد برنامج مندمج ومتعدد الأبعاد، يشمل كل القطاعات، يهدف إلى إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة، ويهم حوالي 4.2 مليون من ساكنة المناطق المتضررة، بغلاف مالي يقدر بـ 120 مليار درهم، على خمس سنوات.

وأضافت نادية فتاح العلوي بأن مشروع قانون المالية يهدف إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي

وشددت العلوي على ان التوجهات العامة لمشروع قانون المالية والذي تم المصادقة عليه اليوم من طرف المجلس الوزاري، يرتكز على اربعة محاور اساسية، ترو م الى تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية، وفق مقاربة مندمجة، وباعتماد حكامة متناسقة، من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير، في إطار تعاقدي يشمل كل المتدخلين.

 وفي هذا السياق، اضافت  الوزيرة إنه وعملا بالتوجيهات الملكية فسيتم الإسراع بتنزيل هذا البرنامج، عن طريق مساهمة كل من الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، وصندوق التضامن  الخاص بتدبير آثار الزلزال، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الدعم والتعاون الدولي.

 كما اكدت فتاح العلوي على انه سيتم مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية خصوصا من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة، وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد.

 

بالإضافة إلى ذلك، فسيتم العمل على تنزيل الإصلاحات الهيكلية: سواء من خلال استكمال إصلاح منظومة العدالة، لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، او من خلال تفعيل التعليمات الملكية السامية القاضية بمراجعة مدونة الأسرة،  إلى جانب العمل على جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، سواء من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، او عبر تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، بما يعزز دينامية هذا الاخير.

 

اما المرتكز الرابع لمشروع قانون المالية لسنة 2024 حسب السيدة فيعنى بتعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية، لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها، وذلك من خلال الحرص على تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والتدبير المحكم والرشيد لنفقات السير العادي للإدارة.

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة