قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تصريح أمام مجلسي البرلمان، حول الدعم الاجتماعي المباشر يوم الاثنين، إن الحكومة تراهن اليوم على الإصلاح بالتدريج فيما يخص صندوق المقاصة، وسيكون لها الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة، حماية للطبقة المتوسطة ومواكبتها.
وأشار أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان، إلى أن الحكومة عملت في إطار الحوار الاجتماعي، على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص بنسبة %10 والرفع من قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5%؛ وقامت برفع أجور عدد من المهنيين (الأساتذة والأطباء والممرضين وأساتذة التعليم العالي)؛ كما عملت على تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأجور والمعاشات المتوسطة.
ونوه أخنوش، بالبرنامج الطموح الذي أطلقته الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والمتعلق بالدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض ومن الطبقة المتوسطة الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، موضحا أن قيمة هذا الدعم المباشر تبلغ 100,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن 300,000 درهما، و70,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تتراوح قيمتها بين 300,000 و700,000 درهما، وهو ما يمثل ميزانية تقدر ب 10 مليار درهم.
وكشف رئيس الحكومة أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي سيتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم خلال سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.
وأبرز أخنوش، في التصريح ذاته أن هذه الميزانية تنضاف لـ 10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، مشيرا إلى أن هذه المخصصات تمثل إجمالا ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وتابع: “بالتالي، وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا، جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. بمعنى أنه تسقيف وليس تحرير، إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم”.
ولفت إلى “الدعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، مرة أخرى إنصافا للأسر المستحقة للدعم”.
