في ظل النقاش الدائر حول النظام الأساسي لموظفي التعليم، وفي خضم الإضرابات التي تقودها الشغيلة التعليمية ضد قرارات وزارة التعليم، معتبرة في هذا السياق ان النظام الأساسي لموظفي التعليم يزحف على مكتسبات الشغيلة التعليمية، أجرى موقع “فبراير” حوارا مع رضوان الرقيبي عضو التنسيقية الجهوية لهيئة التدريس بسوس ماسة.
خلال هذا الحوار، سلط الضوء المتحدث عن حوار الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وعن التعتيم الذي طال هذا الحوار، وعن الكيفية التي يزحف بها النظام الأساسي لهيئة التدريس عن المكتسبات التي كانت تستفيد منها الشغيلة التعليمية، وكيف تحول هذا النظام الأساسي من نظام لترقية وتحسين وضعية الأستاذ، على نظام زجري يستعبد الشغيلة.
وقد صرح رضوان الرقيبي في هذا الإطار، أن النظام الأساسي الذي أصدرته الوزارة خلف ضجة في مختلف الأوساط، والكل مجمع على كونه نظام أساسي غير عادل، بسبب المنهجية المتبعة في صياغته، مؤكدا أنه “هناك إصرار على السرية في الإشتغال مع النقابات، كما لو أننا نتعامل مع العدو من أجل تبادل الاسرى، والمبالغة في الكولسة وهاته السرية تبين ان المنهجية المتبعة مخالفة لكل الأبجديات والأعراف الديموقراطية والتشاركية في استصدار القرارات”.
وأضاف، ان العقوبات التأديبية بقيت مفتوحة دون تحديد، ما سيحول المدرسة العمومية الى ضيعة يعاقيب فيها السيد عماله، وسيتحول الأستاذ إلى مجرد أجير، فالأستاذ هو الوحيد الذي يشتغل داخل المدرسة وخارجها، مشددا في ذات السياق أن المهام التي جاء بها هذا النظام تلزم الأستاذ بالقيام بمهام جديدة غير مهمة التدريس، وهي مهام التدريس ولتقيم والمهام التربوية والدعم والتنسيق والتطوير المهني والمشاركة في تنظيم الامتحانات وغيرها من المهام دون مقابل.
وأكد الرقيبي أن هذا النظام الأساسي تضمن عقوبات لمن لم يقم بهذه المهام التي تخرج عن اختصاص الأستاذ، ما يخرج عن الروح التربوية للمدرسة العمومية، بالإضافة لذلك فالنظام الأساسي ألغى ساعات العمل المعمول منذ سنة 2003، وساعات العمل أصبحت من اختصاص السلطة الحكومية، مستشهدا [ان كل القطاعات الحكومية تهتم بموظفيها عبر تحفيزات مادية معقولة وزيادات في الأجور، باستثناء رجال ونساء التعليم ما يؤكد على النية المبيتة، وعلى أن الغاية من هذا النظام الأساسي هو ضرب المدرسة العمومية، حيث يتجه بها نحو الخوصصة والتسليع، وقال الرقيبي، أن الكل يعلم أن هناك مرافق بنيت بأموال نساء ورجال التعليم ولا تستفيد منها الشغيلة التعليمية، والأساتذة من الناحية المادية لا تطالب بالزيادات بل بالعدالة الأجرية، حيث هناك اختلالات على مستوى الترقية.
في هذا السياق شدد الرقيبي أن الأصل اليوم ان يؤدي الأستاذ مهمته النبيلة وهي التدريس، “لكن الوزارة أرغمتنا على النزول للشارع من أجل الدفاع عن حقوقنا كشغيلة تعليمية، خصوصا في ظل ارتفاع القدرة الشرائية مقابل عدم الرفع من أجرة الأستاذ”، مضيفا أن هناك نية مبيتة للإجهاز على كل مكتسبات الشغيلة التعليمية، والاشتغال على هذا النظام الأساسي كان ينبغي ان يكون في إطار الوضوح والشفافية كما هو مسطر في الدساتير وفي منهجية عمل الوزارات المغربية، ما كان ينبغي معه إعداد هذا القانون في وضع علني وليس في إطار المنهجة السرية المغلقة.
وفي الأخير قال الرقيبي أن هذا النظام الأساسي هو نظام تراجعي عن المكتسبات التي كانت تميز هذه المنظومة، والأكيد أن النظام الأساسي يتحدث عن التحفيزات، ونظام التحفيز من وجهة نظري الخاصة هو شكل من اشكال العبودية الجديدة، فبمجرد الاطلاع على النظام الأساسي سنجد أن هناك صفحة ونصف منه مخصصة فقط للعقوبات، حيث أصبحنا امام نظامين للعقوبات، تلك المضمنة في النظام الأساسي وتلك التي يتضمنها قانون الوظيفة العمومية.
