تطرقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الجلسة الثانية للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أمس الخميس إلى اخر التطورات في ملف الاصلاح الضريبي الخاص بالقيمة المضافة ، وذلك عن طريق تغيير أحكام بعض مواد المدونة العامة للضرائب.
وخلال الجلسة هذه التي عرفت حضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الوقت مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، والتي تم تحديدها في 20 في المائة، والعمل أيضا على مواكبة التطور الاقتصادي العالمي، خصوصا التجارة الإلكترونية.
وأبرز فوزي لقجع أن الغاية من هذا الإصلاح يروم إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي بات الاقتصاد الرقمي يعيشه، عن طريق فرض إجراءات ضريبية على القيمة المضافة حسب المتفق عليه دوليا، ولمحاربة أيضا التهرب الضريبي سيتم الاعلان عن الالتزامات جبائية ستطرح في منصة إلكترونية.
وبعد تطبيق هذا المشروع فالمقاولات حسب الوزير المنتدب المكلف بالمالية والتي تحقق أرقام معاملات تتجاوز الـ29 مليون دولار، يرتقب أن تحقق ضعف هذه الأرقام، معتبرا أن الغاية من قرار الحكومة هذا يهدف بالأساس إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية.
وناقش لقجع جلال نفس الجلسة مقتضيات المادة 88 والخاصة بمبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية، والمعروفة بالخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية، باعتبارها خدمة تقدم عن طريق اداة اتصال.
وعندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم في المغرب، لزبون في المغرب، فالعملية تتم حسب مقتضيات المادة 88 كأنه يقيم في المغرب.
جدير بالذكر أن ل فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية أكد أن المديونية تراجعت من 72 في المائة إلى 69.7 في المائة، وذلك خلال أجوبته عن أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين.
واعتبر لقجع أن الهدف هو إعادة المديونية إلى مستويات متحكم فيها تقي شر تحمل أعباءها للأجيال اللاحقة، وذلك عبر تقليص العجز المالي الذي تطوّر من- 7 في المائة سنة 2020 إلى 4.5 في المائة في توقعات سنة 2023- إلى 3 في المائة في أفق سنة 2025.
وفي سياق متّصل، أكد المسؤول الحكومي أن صندوق المقاصة “لن يعرف إصلاحا هذه السنة، نظرا للوضعية المضطربة التي تعيشها المواد الأولية”، مشددا على أن هذا الإصلاح “لم يتم إلغاؤه
