راسلت كل من الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ و الرابطة الوطنية لجمعيات الآباء وكذا الرابطة الوطنية لجمعيات التلاميذ مجلس آمنة بوعياش للتدخل بشأن تداعيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وقالت الرابطة في مراسلة لها، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2022، أكد أن الولوج إلى الحق في التعليم يعاني من ازدواجية النظام التربوي واختلال التوازن بين القطاعين العمومي والخصوصي، وهو الأمر الذي بات يتوسع أكثر بعد إصدار النظام الأساسي للأساتذة الذي أدى إلى شلل داخل المؤسسات التعليمية ببلادنا.
وتؤكد المراسلة أنه بعد إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة يوم 9 أكتوبر 2023 بالجريدة الرسمية عدد 7237 المرسوم رقم 2.23.819، تسبب في هذا الشلل الذي أضر بالأسر المغربية، وبسمعة التعليم المغربي و بالمدرسة العمومية المغربية.
واستدلت رابطة أولياء التلاميذ بالتعليق العام رقم 13 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتبر “التعليم حقاً تمكينيا، و الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كلياً في مجتمعاتهم”
وقالت الرابطة الوطنية “إننا كاتبنا السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإيجاد حل سريع حماية لحق أبنائنا في التعليم، ولكونه لم يتفاعل اضطررنا لمكاتبة السيد رئيس الحكومة في هذا الشأن وها نحن نكاتبكم تنديدا واستنكارا بما آلت اليه وضعية المدرسة المغربية”
وأوضحت المراسلة أن ما آلت إليه الأوضاع هو نتيجة المرسوم الذي رفضته جميع مكونات المنظومة التعليمة وكان من ضحاياه تلاميذ المدرسة العمومية الشيء الذي تسبب في عدم تكافؤ الفرص مع زملائهم بالقطاع الخاص، كما تسبب في عذاب للتلاميذ في وضعية إعاقة.
وحسب الرابطة فقد تمت مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال وبناء على المادة 10 من القانون 76.15.
كما طالبت الرابطة بضرورة التدخل الفوري لدى الحكومة ووزارة التربية و التعليم الأولي والرياضة لوقف هذا الاحتقان مع إشراك جميع الأطراف بما فيهم شبكات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الوطنية وفقا لما تقتضيه مهمة المجلس الحقوقية وطنيا ودوليا، قبل أن تتم مراسلة المنتظم الدولي حماية لحق الأبناء في التمدرس.
