ذكّر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الحكومة أعربت غير ما مرة عن رغبتها في إيجاد حلول سريعة لملف التعليم، مضيفا لدى استضافته في برنامج “ضيف الأسبوع” على قناة “ميدي1 تي في” يوم الأحد، أن رئيس الحكومة والوزراء عبروا عن ذلك مرارا.
وأكد أن الحكومة تريد الجلوس بشكل سريع وعاجل مع النقابات لمناقشة التخوفات وتدارسها، ومن ثمة الاتفاق على الحلول التي يمكن أن تُطبَّق لفائدة الشغيلة التعليمية، مضيفا أن الحكومة لا تعتبر الأساتذة مجرد عاملين، بل شركاء في إصلاح المنظومة التربوية، ونواياها صادقة.
وأقر بأن لدى رجال ونساء التعليم تحفظات على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، مبرزا أن رئيس الحكومة تفاعل معها، وجاء ذلك في بلاغ رسمي صادر عن اجتماع رسمي مع النقابات، وتكرر مرة أخرى في اجتماع هيئة الأغلبية، حيث أكد أن الحكومة مستعدة لتجويد هذا النظام.
وسجل أن أخنوش أكد أنه سيترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية التي ستجتمع مع النقابات حول هذا الملف، بمعية وزراء التربية الوطنية والتشغيل والميزانية، داعيا الأساتذة المضربين إلى حسن النية.
وأضاف بايتاس، “نؤمن أن القضايا الكبرى تحتاج إلى النقاش، وما وقع أمر إيجابي، حتى نفهما بعضنا البعض بشكل أكبر”، مشددا على أن “الإضراب يجب أن يتوقف بشكل سريع، لأن مكان التلاميذ هو المدرسة”.
وأوضح أن الحكومة لا تريد تسليع المدرسة العمومية أو خوصصتها، كما يُروَّجُ لذلك البعض، بل على العكس فقد خصصت لقطاعَي التعليم والصحة 107 مليارات درهم (في مشروع مالية 2024)، مبرزا أن “هذا لم يحدث إطلاقا في تاريخ المغرب”.
وشدد الوزير على أن “أكبر مشكل وجدناه لما جئنا إلى الحكومة هو مشكل التعاقد”، مشيرا إلى أن “الحكومة استجابت اليوم لجميع مطالب الأساتذة، سواء في ما يتعلق بالحركة الانتقالية أو الترسيم أو التقاعد، والنظام الأساسي ألغى نظام التعاقد، كما منح الدرجة الممتازة لرجال ونساء التعليم في المرحلة الابتدائية”.
قال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع خلال الجلسة العمومية لمناقشة قانون مالية 2024، الأربعاء الماضي، أن “نساء ورجال التعليم وأطر الطب والتمريض في بلادنا يستحقون تحسين وضعيتهم وهم أهم محاور الإصلاح”.
وأضاف لقجع فوزي لقجع أن “التعليم هو جوهر جميع الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية، حيث أكدت الحكومة أنها تركز على القطاعات الأساسية التي تتلاءم والبرنامج الحكومي وهي القطاعات الإجتماعية كالتعليم والصحة”.
