قال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع خلال الجلسة العمومية لمناقشة قانون مالية 2024، الأربعاء الماضي، أن “نساء ورجال التعليم وأطر الطب والتمريض في بلادنا يستحقون تحسين وضعيتهم وهم أهم محاور الإصلاح”.
وأضاف لقجع السيد فوزي لقجع أن “التعليم هو جوهر جميع الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية، حيث أكدت الحكومة أنها تركز على القطاعات الأساسية التي تتلاءم والبرنامج الحكومي وهي القطاعات الإجتماعية كالتعليم والصحة”.
وأضاف الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن “الحكومة قررت العمل على معالجة إشكالية الموارد البشرية، ووضعية العاملين داخل هذه القطاعات، فكان الأمر كذلك بالنسبة لرجال ونساء قطاع الصحة”. وأضاف بالحرف: “لو كان بالإمكان اليوم إدخال 10 آلاف أو 15 ألف طبيب لقطاع الصحة لقامت الحكومة بذلك”.
وتابع الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن “سياسة تكوين الأطباء منذ سنوات لا تمكن إلا من تكوين عدد قليل من الأطباء، وعلاج هذا المشكل هو اعتماد مقاربة مضاعفة عدد الطلبة، وهذا ما قامت به الحكومة”.
وأكد المتحدث “حتى لو تم الإصلاح، فإذا لم يكن العاملون في هذه القطاعات يشتغلون في ظروف حسنة، فلا يمكن مواصلة المسار”.
وبخصوص الإشكالية التي يعيشها قطاع التعليم أكد السيد فوزي لقجع أن “الحوار دام لسنوات حول التعليم وتوج بالقانون الإطار، والحكومة من واجبها تنزيله وتتحمل مسؤوليتها في هذا التنزيل”.
وشدد لقجع على أن “رئيس الحكومة التزم مع المركزيات النقابية بأن يفتح حوارا قبل نهاية السنة الجارية، وبأن يصل هذا الحوار إلى صيغته النهائية قبل شهر مارس ليدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة”.
وكان قد قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الحوار الاجتماعي شهد تعثرات كثيرة منذ سنوات، قبل مجيء الحكومة الحالية.
وخلال الجلسة الثانية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أكد لقجع أن الحكومة الحالية اشتغلت على ثقافة الحوار الاجتماعي، معتبرا أن الموضوع لم يكن سهلا في البداية.
وأضاف المسؤول الحكومي في معرض كلامه أن الحوار الاجتماعي ركز بالأساس على معالجة المشاكل التي تعاني منها القطاعات الأساسية تنزيلا لما جاء في البرنامج الحكومي.
واعتبر المتحدث ذاته أن الحكومة غير قادرة على إدماج حوالي 15 ألف طبيب في قطاع الصحة ولو استطاعت لفعلت ذلك، مبررا قوله إن إشكالية تكوين الأطباء التي تطبق لسنوات هي السبب.
ولتصحيح ذلك أكد لقجع أنه سيتم مضاعفة عدد الطلبة، وهذا ما أعلنت الحكومة عنه.