نفى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع كل ما تم الترويج له من مغالطات خلال الأيام الأخيرة، بخصوص مزاعم إمكانية زيادة أجور أساتذة التعليم في أية لحظة من اللحظات.
وخلال حضوره في الجلسة التشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، قال لقجع إنه لم يسبق أن كشف أو ناقش مع أية نقابة تعليمية أو فريق نيابي عن إقرار رسوم على تلاميذ المؤسسات العمومية في أي وقت من الأوقات.
وأبرز الوزير أن محور الإصلاح هم نساء ورجال التعليم، وذلك نظرا للمكانة التي يحتلها الموظفين بقطاع التعليم ومدى مساهمتهم في تطوير المنظومة التربوية.
وأكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحوار الاجتماعي شهد تعثرات كثيرة منذ سنوات، قبل مجيء الحكومة الحالية.
وخلال الجلسة الثانية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أكد لقجع أن الحكومة الحالية اشتغلت على ثقافة الحوار الاجتماعي، معتبرا أن الموضوع لم يكن سهلا في البداية.
وأضاف المسؤول الحكومي في معرض كلامه أن الحوار الاجتماعي ركز بالأساس على معالجة المشاكل التي تعاني منها القطاعات الأساسية تنزيلا لما جاء في البرنامج الحكومي.
وبخصوص قطاع الصحة، اعتبر المتحدث ذاته أن الحكومة غير قادرة على إدماج حوالي 15 ألف طبيب في القطاع ولو استطاعت لفعلت ذلك، مبررا قوله إن إشكالية تكوين الأطباء التي تطبق لسنوات هي السبب.
ولتصحيح ذلك يبرز لقجع أنه سيتم مضاعفة عدد الطلبة، وهذا ما أعلنت الحكومة عنه.
وفي موضوع آخر كانت قد تطرقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الجلسة الثانية للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، كشف المسؤول المغربي اخر التطورات في ملف الاصلاح الضريبي الخاص بالقيمة المضافة ، وذلك عن طريق تغيير أحكام بعض مواد المدونة العامة للضرائب.
وخلال الجلسة هذه التي عرفت حضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الوقت مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، والتي تم تحديدها في 20 في المائة، والعمل أيضا على مواكبة التطور الاقتصادي العالمي، خصوصا التجارة الإلكترونية.
وبعد تطبيق هذا المشروع فالمقاولات، حسب الوزير المنتدب المكلف بالمالية، التي تحقق أرقام معاملات تتجاوز الـ29 مليون دولار، يرتقب أن تحقق ضعف هذه الأرقام، معتبرا أن الغاية من قرار الحكومة هذا يهدف بالأساس إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية.
