قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الحوار الاجتماعي شهد تعثرات كثيرة منذ سنوات، قبل مجيء الحكومة الحالية.
وخلال الجلسة الثانية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أكد لقجع أن الحكومة الحالية اشتغلت على ثقافة الحوار الاجتماعي، معتبرا أن الموضوع لم يكن سهلا في البداية.
وأضاف المسؤول الحكومي في معرض كلامه أن الحوار الاجتماعي ركز بالأساس على معالجة المشاكل التي تعاني منها القطاعات الأساسية تنزيلا لما جاء في البرنامج الحكومي.
واعتبر المتحدث ذاته أن الحكومة غير قادرة على إدماج حوالي 15 ألف طبيب في قطاع الصحة ولو استطاعت لفعلت ذلك، مبررا قوله إن إشكالية تكوين الأطباء التي تطبق لسنوات هي السبب.
ولتصحيح ذلك يبرز لقجع أنه سيتم مضاعفة عدد الطلبة، وهذا ما أعلنت الحكومة عنه.
وفي موضوع آخر كانت قد تطرقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الجلسة الثانية للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى اخر التطورات في ملف الاصلاح الضريبي الخاص بالقيمة المضافة ، وذلك عن طريق تغيير أحكام بعض مواد المدونة العامة للضرائب.
وخلال الجلسة هذه التي عرفت حضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الوقت مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، والتي تم تحديدها في 20 في المائة، والعمل أيضا على مواكبة التطور الاقتصادي العالمي، خصوصا التجارة الإلكترونية.
وأبرز فوزي لقجع أن الغاية من هذا الإصلاح يروم إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي بات الاقتصاد الرقمي يعيشه، عن طريق فرض إجراءات ضريبية على القيمة المضافة حسب المتفق عليه دوليا، ولمحاربة أيضا التهرب الضريبي سيتم الاعلان عن الالتزامات جبائية ستطرح في منصة إلكترونية.
وبعد تطبيق هذا المشروع فالمقاولات حسب الوزير المنتدب المكلف بالمالية والتي تحقق أرقام معاملات تتجاوز الـ29 مليون دولار، يرتقب أن تحقق ضعف هذه الأرقام، معتبرا أن الغاية من قرار الحكومة هذا يهدف بالأساس إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية.
وناقش لقجع جلال نفس الجلسة مقتضيات المادة 88 والخاصة بمبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية، والمعروفة بالخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية، باعتبارها خدمة تقدم عن طريق اداة اتصال.
