تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان، زوال أمس الأربعاء 22 نونبر 2023، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، من ذوي السوابق القضائية في النصب، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، التي توصل بها موقع “فبراير”، إلى قيام المشتبه فيه بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب على سيدة، عبر إيهامها بقدرته على التدخل لفائدة شقيقها المعتقل على ذمة قضية زجرية، وذلك قبل أن يستولي على مبلغ مالي من الضحية.
وتضيف المصادر عينها، أن الأبحاث والتحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قد مكنت من توقيف المشتبه فيه، في حالة تلبس بتعريض ضحية أخرى لمحاولة النصب باعتماد نفس الأسلوب الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. بحسب ذات المصادر.
وفي سياق آخر، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة بتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات بنفس المدينة، يوم الثلاثاء 21 نونبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تخزين وترويج مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم، والذين يشكلون جميعا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ارتكاب جرائم مالية واقتصادية، في اقتناء مواد غذائية بالجملة وتخزينها في ظروف غير صحية بمخزن بمدينة طنجة، قبل التلاعب بتواريخ انتهاء صلاحيتها وترويجها في الأسواق التجارية.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بالمخزن الذي يستغله المشتبه فيهم بمدينة طنجة، بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن حجز كميات مهمة من المواد الغذائية المعلبة والمواد الاستهلاكية المخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، فضلا عن حجز معدات تستعمل في التلاعب بتواريخ صلاحيتها وإعادة تغليفها.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
