عقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم أمس السبت 16 دجنبر 2023، دورته العادية الثالثة في إطار ولايته الحالية، تحت شعار: “الأمن المهني للقضاة ضمانة أساسية لتحصين استقلالية السلطة القضائية”، لتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اختصاصاته واهتماماته الدستورية والقانونية.
وفي هذا الصدد أصدر “نادي قضاة المغرب” بلاغا، توصل موقع “فبراير” بنسخة منه، يوضح فيه أن النادي يسجل، بقلق شديد، تدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لدى عموم القضاة، نتيجة التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب: أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأضاف المصدر عينه، عبر ذات البلاغ، أن “كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”.
معلنا أن رغبة العديد من رجال ونساء القضاء في مغادرة المنصب القضائي هي نتيجةٌ مباشرة لتدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لديهم.
ويكلف المكتبَ التنفيذي بإعداد وثيقة: “المطالبة بتحصين الأمن المهني”، كما يضيف البلاغ، وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة وفق ما سيعلن عنه لاحقا، مع دعوة جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها.
وعبر النادي، ارتباطا بما سلف، وعلاقة بحالة الأستاذ عفيف البقالي، عن تضامنه اللامشروط معه، نظرا لنزاهته واستقامته وكفاءته ودفاعه عن استقلالية السلطة القضائية. بحسب ما ورد في البلاغ، مضيفا أن موقفه الراسخ من القضايا ذات الأولوية، في الوقت الراهن، هي العمل على الرفع من مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية، والحرص على مكافأة حاملي هذه الخصال من القضاة، والاستثمار فيها كرأسمال غير مادي داخل السلطة القضائية.
وذكر المصدر نفسه، عن استعدادات لتقديم استقالات جماعية لأعضاء الأجهزة الوطنية لـ “نادي قضاة المغرب”، وذلك كتعبير عن الاحتقان القضائي الحالي وتقليص دور الجمعيات المهنية في تفعيل مبادئ التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح.
ومن ناحية أخرى، أعلن النادي عن تنظيم ورشة علمية لتقييم النظام القانوني للطعون في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرًا إلى ضرورة دراسة إحداث مجلس للدولة، وفقا للإرادة الملكية السامية.
وفيما يتعلق بعمل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعرب النادي عن قلقه إزاء تجاهل مراسلاته وتقاريره، مؤكدا على أهمية تفعيل التعاون والتشارك مع الجمعيات المهنية للقضاة في عمليات الإصلاح. بحسب ما جاء في البلاغ.
وفي سياق متصل، أشار النادي إلى تأخير في تبليغ نسخ المقررات القضائية، مما قد يؤثر سلبا على حق القضاة في الطعن وفقًا للدستور. كما دعا إدارة المجلس إلى نشر كل المقررات الصادرة، داعيًا إلى معالجة التحديات المتعلقة بتضمين الأحكام القضائية معلوماتيا.
وفيما يخص نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكد نادي القضاة، على ضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في المسؤوليات القضائية، مع التأكيد على تفعيل المعايير الموضوعية وتجنب التسرع في التعيين دون الإعلان عن المناصب الشاغرة، مستنكرا منهجية وضع مشروع مرسوم الخريطة القضائية دون التشاور مع الجمعيات المهنية للقضاة، محذرا من تداولات سلبية قد تنجم عن حذف المحكمتين المتخصصتين الإدارية والتجارية في مكناس.
وفي الختام، أكد “حكام المملكة” على التزامه التام بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
