قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل صبيحة يومه الخميس بالرباط، دليلا جديدا حول التمويل المستدام، مخصصا للاستثمار المسؤول اجتماعيا في تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لمهنيي سوق الرساميل.
وقامت الهيئة المغربية بتنزيل عدة إجراءات لفائدة المُصدرين، بما في ذلك على وجه الخصوص، نشر عدد من الدلائل فضلا عن وضع الإطار التنظيمي المتعلق بإصدارات سندات الاقتراض المستدامة والذي ينص على إلزامية نشر تقرير بيئي واجتماعي وحكاماتي سنوي.
وأوضحت الهيئة سالفة الذكر في بيان رسمي توصلت “فبراير” بنسخة منه، أن الإجراءات التي قامت بها لفائدة المُصدرين كانت خطوة تعبر من خلالا عن التزامها بتطوير التمويل المستدام من خلال الأسواق المعنية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار أنشطة الهيئة الرامية إلى مواكبة تطوير التمويل المستدام في المغرب واستكمالا لمختلف التدابير والإجراءات المتخذة من أجل تعزيز سوق رساميل أكثر استدامة وشمولية.
ويتوجه هذا الدليل الجديد إلى المستثمرين وشركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على حد سواء، إذ يمنحهم فرصة التعرف على خصائص الاستثمار المسؤول اجتماعيا، كما يُعرّف بوضوح مختلف المفاهيم المرتبطة بالاستثمار المسؤول اجتماعيا وكذا الاستراتيجيات ذات الصلة.
ويركز دليل الهيئة المغربية هذا على حماية المدخرين بهدف مرافقة تطوير صناديق الاستثمار المسؤول اجتماعيا، كما يتضمن توصيات للراغبين في الاستثمار في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات استراتيجيات الاستثمار المسؤول اجتماعيا ويزوّد شركات التسيير بمجموعة من القواعد لمرافقتها في إنشاء وتسيير هذا النوع من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة زبنائها.
وبالإضافة إلى تقديم دليل الاستثمار المسؤول اجتماعيا خلال ندوة عقدت يوم الخميس 21 دجنبر الجاري، بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فقد تم نشر الدليل على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
كما سيكون الدليل موضوع استشارة عمومية خلال الفترة الممتدة ما بين 21 دجنبر الجاري و21 يناير المقبل، لأجل تلقي اقتراحات الفاعلين في السوق قبل اعتماده بصفة نهائية.
ويُشار أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل هي السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب، التي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
