وافقت الحكومة مبدئيا على مطلب الزيادة في أجور مهنيي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، يوم أمس الأربعاء 27 دجنبر 2023، خلال الاجتماع الذي جمع النقابات بمدير الموارد البشرية للوزارة الوصية، وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، والأمانة العامة للحكومة.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بأن الوزارة «أخبرتهم رسميا بالموافقة الحكومية على الزيادة العامة في الأجر الثابت على أساس نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة المقبلة».
وعبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن ضرورة رفع ما وصفته بـ«الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة، خصوصا منذ سنة 2011 بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يفعل إلا بداية 2023 وكذا حرمانهم من درجتين بعد خارج الإطار وإقصائهم من اتفاق 2017 في وقت استفادت فئات أخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة».
واعتبرت النقابة أن «الجانب المالي رغم أهميته وضرورته في هاته المرحلة، فإنه يبقى ثانويا أمام الأهمية المحورية للضمانات والحفاظ على المكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومن ضمنها صفة موظف والضمانات التي يجب أن تتوفر للأجر الثابت من خلال الميزانية العامة لأنه علينا من باب المسؤولية الوطنية تقديم أجوبة واضحة وقانونية على كل التخوفات المشروعة للأطباء بدل الغموض الذي يؤرق الأطباء حاليا».
وأشارت إلى أن مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، أكد على محورية نقطة الضمانات التي يجب توفيرها لمهنيي الصحة سواء في نقطة الأجور أو باقي القوانين والمراسيم.
وطالب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بضرورة الاستجابة لملفي تعويضات طب الشغل والمدرسة الوطنية للصحة العمومية. مشيرا إلى أن مدير الموارد البشرية أكد أنه بالنسبة لطب الشغل، فقد راسلت وزارة الصحة، مؤخرا، رئيس الحكومة لاعتماد مسطرة تجاوز التأشير، أما بالنسبة لملف المدرسة الوطنية فهو في طريقه إلى الحل.
ويشار إلى أن طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، قرروا تنظيم وقفة احتجاجية في مختلف الكليات المغربية، ضد وزارة التربية والتعليم العالي والابتكار وايضا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة التي قرر طلبة الطب القيام بها بسبب عدم التجاوب مع مطالبهم، ولعل أبرزها إعادة المراجعة في قرار تخفيض عدد سنوات الدراسة من سبع سنوات الى ست سنوات.
وأسفر قرار الطلبة هؤلاء عن توقيف الدراسة بكليات الطب المغربية بعد خوض احتجاجات طويلة وصلت حتى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، وكذا توقيف الدراسة يوم الـ16 من دجنبر الحالي، إلى عدم توصل ممثلي اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وممثلي وزارة الصحة والتعليم إلى أي نتيجة في سلسلة من اللقاءات التي يتم عقدها منذ أكتوبر المنصرم.
وبالحديث عن الإضرابات دعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، في بلاغ صادر عنه، يتوفر “فبراير” على نسخة منه، إلى خوض إضراب وطني عن العمل، يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر 2023، لموظفي الجماعات الترابية بجميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.
ويأتي هذا القرار حسب البلاغ ذاته، عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية لتدارس أوضاع قطاع موظفات وموظفي قطاع الجماعات الترابية وأزمة الحوار القطاعي، لإيجاد الحلولة الناجعة للأوضاع التي تعيشها شغيلة القطاع.
كما تطالب المنظمة الديقمراطية للجماعات المحلية في بلاغها، بـ « التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا ».
