أوضحت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بأن التغييرات على المستوى الحكومي لا أهمية لها في الوقت الحالي، لأنه روتين حكومي، مشيرة إلى أن الحكومات السابقة عندما تشارف على عامها الثالث تجري تغييرات والتي غالبا ما تكون على مستوى الأسماء والتي بالطبع لن يكون لها وقع أو أثر على المواطنين وبالتالي فأي تغيير في الأسماء يكون بدون جدوى.
وبخصوص التزام الحكومة بتطبيق برنامجها الإنتخابي تساءلت المتحدثة ذاتها من خلال حوار خصت به “فبراير”، حول ما إذا كان للحكومة برنامج انتخابي أم فقط وعود، موضحة بأنها بمجرد ما تولت المسؤولية الحكومية تخلت عن وعودها الإنتخابية.
وأضافت التامني في القول بأن البرنامج الحكومي، من خلال ما يجري تطبيقه يظهر أن الحكومة لا تملك تصور أو رؤية واضحة، وأيضا قامت بالسطو على مفهوم الدولة الإجتماعية دون أن تطبق مضمون هذا المصطلح، مشيرة إلى ما تقوم به الحكومة اليوم ليس بالتطبيق الحقيقي للدولة الإجتماعي والذي ظهر من خلال عدة مقتضيات.
وأعطت التامني مثال بمشروع الحمية الإجتماعية، موضحة بأنه لا يعقل الحديث عن هذا المشروع في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ تدابير لرفع الجبايات والضرائب، بالإضافة إلى الإستمرار في تحرير الأسعار، مما يطرح سؤال التمويل، بحيث تظهر فئات كثيرة ازداد وضعها على مستوى تردي وتظهور القدرة الشرائية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ اجراءات من أجل تقليص الهوة بين الفئات المجتمعية.
وزادة قائلة، بأن الدولة الإجتماعية تظهر أيضا على عدة مستويات أولها الخضوع لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي يفرض التخلي على الخدمات الإجتماعية، وهو الأمر الذي تستمر فيه الحكومة مما يتنافى مع مبدأ الدولة الإجتماعية، وتضيف التامني قائلات لايعقل أن ترفع الحكومة شعار الدولة الإجتماعية في حين أنها تقوم بالإستجابة العمياء لإملاءات البنك الدولي.
وفي سياق الحديث عن الدولة الإجتماعية أشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار إلى مشكل التعليم الذي يظهر بأن الحكومة في الوقت الذي ترفع شعار الإصلاح لم تنكب على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المدرسة العمومية وبالتالي فالتوجه نحو تفويت القطاع للخواص، حيث قفز العليم الخصوصي في السنوات الأخيرة من 4 في المئة إلى 16 في المئة أو أكثر.
أما فيما يتعلق بالصحة تضيف فاطمة التامني في سياق حديثها، بأن كل مايتعلق بالصحة يأتي في إطار تصور يجمع مابين القطاع العام والخاص، غير أنه في واقع الأمر يتجه في إطار مصلحة القطاع الخاص، بدليل أن 80 في المئة من صناديق التأمين تذهب للقطاع الخاص.
