أعلنت الرئاسة الفرنسية الإثنين 08 يناير 2024، استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي تسلمت المنصب في ماي 2022، وقبولها من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبحسب مصادر متطابقة، وخلال فترة توليها رئاسة الوزراء لعشرين شهرا، مررت بورن تعديلا عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيرا للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في دجنبر.
واعتبرت رئيسة الوزراء، الاثنين أنه “من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات” في كتاب استقالتها التي قدمتها للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وكانت بورن البالغة من العمر 62 عاما ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية.
وتخطت بكثير فترة ولاية إديت كريسون(10 أشهر و18 يوما) التي عينها فرنسوا ميتران قبل أكثر من ثلاثين عاما، في ماي 1991، لكن بورن سعت جاهدة لإقامة رابط مع الفرنسيين ونشبت خلافات بينها وبين الرئيس.
ونقلا عن وكالات فرنسية إخبارية، رشح مصدر قريب من السلطة التنفيذية أن وزير التربية الوطنية غابرييل أتال سيخلفها ليصير في سن 34 عام ا أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسا للوزراء في سن37 عام ا في سنة 1984. بحسب ماأفادت به مواقع إخبارية أجنبية.
ويعتبر وزير التعليم غابرييل أتال البالغ 34 عاما الأوفر حظا لخلافتها وفق مصادر قريبة من السلطة التنفيذية الفرنسية، ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف. حسب ذات المصادر.
كما كشفت ذات المصادر، أن التعديل الوزاري، يهدف إلى اعطاء دفع للولاية الثانية لإيمانويل ماكرون الذي لا يحظى بغالبية مطلقة في الجمعية الوطنية والغارق في الصعوبات ولا سيما مع تقدم اليمين المتطرف.
