في إطار الحملة التي تشنها السلطات ضد البناء العشوائي بالمناطق الساحلية، التي تنم عن محاولة القطع مع سنوات الفوضى والتراخي في تطبيق القانون بالعديد من المناطق السياحية الهامة، أزالت الجرافات عشرات المباني غير القانونية المشيدة على الملك العام البحري في عدد من شواطئ المملكة،
وقد اتخد والي جهة الدار البيضاء-سطات، امهيدية في هذا الإطار قرارا باشرت من خلاله السلطات المحلية ببوزنيقة، يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، عملية لتحرير الملك البحري من الاحتلال العشوائي على مستوى شاطىء “الداهومي” الملاصق لشاطئ بوزنيقة بابن سليمان .
وتواصل السلطات المحلية منذ يوم الثلاثاء هدم أزيد من 400 منزلا خشبيا واسمنتيا، مشيدا بشكل عشوائي بدون ماء شروب ولا قنوات لتصريف المياه العادمة و كذلك إنعدام الإنارة ناهيك عن الأزقة الغير منظمة.
و يشرف على هذه العملية، التي جندت لها السلطات عددا من الٱليات والجرافات، باشا المدينة وقواد الملحقات الإدارية، والدرك الملكي والقوات المساعدة، و أعوان السلطة.
نفس العملية انطلقت بالمنطقتين الساحليتين أورير وإمسوان، الواقعتين شمال مدينة أكادير، حيث شهدت المنطقتين عملية هدم واسعة لعدد من المباني المشيدة بطرق غير قانونية، سواء بدون ترخيص أو تلك المبنية على الملك العام البحري.
وكان سكان هذه المباني المعنية قد تلقوا إشعارات من السلطات بإفراغها لفسح المجال للجرافات من أجل مباشرة إنهاء الاحتلال والسكن غير القانونيين بها.
بجماعة أورير، استمرارا لحملة سابقة كانت السلطات المحلية قد شنتها صيف السنة الماضية وأتت خلالها الجرافات على المنازل والمآوي السياحية التي صنفتها السلطات ضمن خانة البنايات العشوائية، فقد تواصلت، منذ أمس، عمليات مماثلة بتراب هذه الجماعة، خاصة بأورير وتمراغت والتي محت خلالها مجموعة من المآوي السياحية والمباني.
بشاطئ إمسوان، عجت مواقع التوصل الاجتماعي بصور وأشرطة فيديو لسيارات نفعية وخفيفة محملة بالأثاث والأبواب والنوافذ الخشبية وغيرها مما تم إفراغه من المباني المشيدة بهذا الشاطئ وبجوانبه، تنفيذا لإخبار وجهته السلطات إلى المعنيين من الإسراع بعمليات إخلاء المنازل التي ستدكها الجرافات.
وقد شوهدت شاحنات من الحجم الكبير وهي محملة بالجرافات تتجه نحو شاطئ إمسوان، إلى جانب تعزيزات أمنية مكثفة تتكون أساسا من السلطات المحلية وأعوانها والقوات المساعدة وعناصر الدرك الملكي من أجل تأمين تنفيذ الهدم في ظروف عادية.
الهدم، انطلق، من إقليم اشتوكة آيت باها والذي استهدف ما يقارب 1000 منزل ومغارة على امتداد الـ42 كيلومترا المشكلة للشريط الساحلي للإقليم، جرى محوها بشكل نهائي بمناطق سيدي الطوال وتيفنيت والدويرة وسيدي الرباط وسيدي وساي إلى حدود الإقليم مع تيزنيت.
