وجه عبد الرفيع حمضي، مدير الرصد والحماية بـ”مجلس بوعياش”، انتقادات لاذعة لـ”حزب البيجيدي”، الاستنكار الذي أبداه حزب العدالة والتنمية، في بيان مجلسه الوطني الأخير، تجاه المذكرة التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة.
وقال حمضي، عن بيان البيجيدي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، إن النقاش حول مدونة الأسرة “يمر عموما في جو من النضج المجتمعي، يؤكد أن المجتمع المغربي مجتمع التوافقات حول القضايا الخلافية الكبرى، باستثناء “كلام” غريب اختزل مذكرة -ليست مقدسة طبعا- لمؤسسة وطنية ودستورية، ووصفها بالمذكرة المارقة، إضافة إلى تفريد التهجم وتشخيصه، مع ما يخلقه هذا الهذيان من بيئة طبيعية للكراهية ولم لا إلى العنف”.
وتابع عبد الرفيع حمضي أن “كل هذا واللجنة المكلفة بمراجعة المدونة لازالت في مرحلة الاستماع والتوصل بالمذكرات، ولم تبلور رأيها ومقترحها بعد والذي سيتولى رئيس الحكومة لاحقا – بداية أبريل- عرضه على الملك. قبل إحالته كمشروع قانون على السلطة التشريعية للتداول بشأنه داخل قبة البرلمان من أجل اعتماده “.
كما تابع المتحدث: “بالتالي فنحن في مرحلة الخلاف والإختلاف وتعدد الآراء والمواقف والتوجهات، والمرجعيات المتنوعة والمتعددة والمتناقضة والمتعارضة “، مضيفا أنه “كمجتمع متحضر، فإن تدبير كل هذا لا يتم في سياق ثنائية المؤمن والكافر، والوطني والخائن”.
وأورد أن “الإنسان الهمجي يعتبر كل من لا يؤمن مثله بالحقيقة المعتمدة كافرا بدينه أو خائنا لوطنه ويمارس ضده أسوأ أنواع القمع الذي يبدأ من الاتهامات الباطلة وتشويه السمعة وقد يصل إلى حد الاغتيال”.
ويشار إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، استنكرت في بيان صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني الأخير، مقترحات وتوصيات المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يوم 20 دجنبر 2023، بمضامين غريبة عن ثوابت وهوية المجتمع المغربي المسلم ومستفزة للشعور الوطني، ومتجاوزة لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية السامية المؤطرة لورش مراجعة المدونة، واستشعارا لمسؤولياتها الدينية والوطنية في الموضوع تحيط الأمانة العامة الرأي العام علما بأنها ستوجه مذكرة إضافية في الموضوع إلى الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة.
