البيجيدي.. توقف الدراسة وتعطلها لمدة تزيد عن شهرين يمثل كارثة وطنية. توقفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها يوم أمس السبت 23 دجنبر الجاري، عند الاحتجاجات والإضرابات التي يعيشها قطاع التعليم منذ شهور وآثارها السلبية على الموسم الدراسي الحالي، والتدبير المتأخر والمرتبك للحكومة لهذا الملف وللمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وعدم وفائها بوعود برنامجها الحكومي لاسيما فيما تعلق بتحسين دخل نساء ورجال التعليم.
واستحضارا لمواقفها السابقة في الموضوع، أكدت الأمانة العامة على أن توقف الدراسة وتعطلها لمدة تزيد عن شهرين ونصف يمثل كارثة وطنية غير مسبوقة ترهن حق الأجيال القادمة في التعليم والمعرفة، وتتجاوز في آثارها وتداعياتها ما يظهر من نتائج بيداغوجية وتربوية آنية، ويؤسس لثقافة احتجاجية لا يمكن التعاطي معها إلا بتحمل الحكومة لمسؤوليتها كاملة في الوقت المناسب، كما يحتاج إلى المصداقية والثقة والمعقول والوضوح والتواصل المسؤول، وهو ما تفتقده هذه الحكومة الناقصة للمشروعية وللمصداقية، والتي لا تكف عن تعليق أخطائها الكارثية وعجزها وفشلها في كل مرة على الحكومات السابقة.
ودعت الأمانة العامة، الحكومة، إلى مواصلة الحوار الجاد والمسؤول والتسريع بإخراج المرسوم الجديد للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية لتنزيل الجانب المالي في الاتفاق الأخير، بما يحقق العدالة والإنصاف والتحفيز لكافة الفئات التعليمية لضمان انخراطهم بحماس في إصلاح المنظومة التربوية.
كما دعت الأمانة العامة للحزب، الجميع للتعاون بهدف إنقاذ الموسم الدراسي من الضياع والعودة الفورية للمدارس، والعمل على استدراك الزمن التربوي المهدور، وتهيب الأمانة العامة بالخصوص بنساء ورجال التعليم وعموم الشغيلة التعليمية، وتعول كثيرا على حسهم الوطني والمهني المعهود من أجل استئناف العمل وضمان عودة التلاميذ والتلميذات إلى المدارس بما يعيد الاطمئنان إلى الآباء والأمهات وكل الأسر المغربية.
ويشار إلى أنه تم مساء أمس السبت، الاتفاق على إدماج كل الأطر المشتركة بين الوزارات: المتصرفون (متصرفو التربية الوطنية حسب التسمية الجديدة)، المساعدون التربويون (الإداريون والتقنيون)، المحررون، التقنيون، مهندسو القطاع، أطباء القطاع في النظام الأساسي الجديد لوزارة التربية الوطنية واستفادتهم من الزيادة المالية المخصصة لجميع أطر الوزارة ( 1500 درهم) شريطة تقديمهم طلب للإدماج في النظام الأساسي.
كما تم الاتفاق على إحداث إطار مفتش الثانوي الإعدادي وإلغاء مفتش الشؤون المالية والإدارية.
وينتظر أن تعقد النقابات التعليمية، اليوم الأحد 24 دجنبر 2023، اجتماعا آخر سيخصص لاستكمال النقاش حول النقاط الفئوية العالقة ومنها الأساتذة المبرزون والأساتذة الباحثون والدكاترة، بالإضافة إلى مطلب الزيادة في الأجور الذي تتشبث به الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE).
