تفاقمت مشكلة الجفاف في المغرب، مما دفع وزارة الداخلية، إلى اتخاذ خطوات نحو تقنين استهلاك المياه، بداية بإغلاق الحمامات لفترات محددة، في الجهة المقابلة، مواطنون عبروا عن آرائهم ووجهات نظرهم حول هذه الإجراءات.
إحدى المواطنات، وفي تصريحها لموقع “فبراير”، أكدت على أهمية إغلاق مياه الحمامات وورشات غسل السيارات بدلا من تقنين المياه في المنازل، مشيرة إلى أنهم يحتاجون إلى الماء بشكل كبير للاستخدام اليومي. مشيرة في ذات السياق، إلى أن ترشيد استهلاك المياه يصبح أمرا ضروريا خاصة في ظل الموجة الحالية من الجفاف.
ومن جهته، أعرب أحد المواطنين عن دعمه لهذه الخطوة، مشددا على أهمية الحفاظ على المياه وتقنين استهلاكها. مؤكدا على ضرورة فهم المواطنين للتحديات التي يواجهونها وتوعيتهم بأهمية تقنين استهلاك المياه، خاصة في الأماكن العامة مثل الحمامات.
وأضاف قائلا: أنه “لايعقل أن يذهب المواطن للحمام ب ثمن 15 درهما، أو 18 درهما ويستعمل المياه بالحمام بشكل غير مقنن دون استهلاكه بالطريقة الصحيحة، وهذا أمر غير مقبول”.
وفي ذات السياق، أكدت مواطنة أخرى، في تصريحها لموقع “فبرايركوم” أنه “إذا كانت هذه الإجراءات تخدم المصلحة العامة، فإنها تعتبرها إيجابية”، مشددة على ضرورة توجيه التوعية للمواطنين حول أهمية ترشيد استهلاك المياه. متابعة أن “القرار يجب أن يشمل أماكن أخرى مثل الحدائق لتأمين ترشيد الاستعمال لهذه المادة الحيوية”.
وشدد مواطنون مغاربة على أنه يتعين فهم المنفعة العامة وقبول القرارات التي تتخذها السلطات المعنية في ضوء التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
ومن جهة أخرى، تواصل ولايات وعمالات المملكة، إصدار قرارات صارمة لترشيد استهلاك المياه خلال العام الجاري، والذي يعرف أزمة مياه بفعل قلة التساقطات المطرية، وانعكاسها على مخزون المياه في السدود.
ومن ضمن أبرز الإجراءات والتدابير الاستعجالية الصارمة التي اتخذتها بعض عمالات المملكة، تقييد صبيب المياه بالأحياء السكنية، وتقليص أيام العمل للحمامات ومحلات غسل السيارات، ومنع زراعة البطيخ.
وكانت دورية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الأزمة المائية الكبيرة التي يشهدها المغرب بفعل توالي سنوات الجفاف ونقص التساقطات المطرية، قد استنفرت الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
