قالت مريم أبليل، الباحثة في العمل البرلماني، في حوار خاص مع موقع “فبراير” أن العمل في القطاع الخاص مهم بالنسبة لطلبة القانون العام والعلوم السياسية.
وأعربت مريم عن تقديرها للعمل الجمعوي، حيث أنه يتيح فرص كبيرة للتطور واكتساب مهارات جديدة ويضمن فرص عمل عديدة.
وخلافا للنظرة القاصرة عن العمل الجمعوي، كونه مجال مؤقت، قالت الباحثة في العمل البرلماني، إن القطاع تطور بشكل كبير بحكم أدواره في الوساطة والترافع.
وأكدت مريم أبليل أن تملك مهارات في التكنولوجيا واللغات والأمور التقنية يفتح مجالات أكبر للشباب للحصول على فرص عمل كبيرة، سواء داخل جمعيات عاملة في المغرب أو خارجه.
بخصوص جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، أكدت الفاعلة الجمعوية أنها جمعية مغربية مستقلة تهدف إلى استعمال وسائل التكنولوجيا والاتصال من أجل تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام.
كما عملت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، وفق تصريح مريم أبليل، منذ سنة 2014 من خلال مشروعها “نوابك” على عدد من البرامج المرتبطة بدعم تواصل النائبات و النواب مع المواطنات والمواطنين، تشجيع انخراط المجتمع المدني في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، ودعم جهود انفتاح البرلمان.
خلال هذه المدة، تفاعلت الجمعية مع عدد من القضايا والإشكالات المتعلقة بعمل مجلس النواب من خلال نقاشات وندوات تفاعلية ودراسات علمية ودلائل عملية هدفها الوقوف على ما تحقق من نجاحات وتقديم توصيات لتجويد العمل البرلماني.
كما تقدمت، وفق الباحثة في العمل البرلماني، بمشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في شقيه المتعلقين بعلاقة مجلس النواب بجمعيات المجتمع المدني وتعزيز ثقافة الانفتاح والشفافية والحق في الولوج الى المعلومة كان حاضرا بشكل مستمر في النقاشات و الدراسات التي أشرفت عليها الجمعية.
و بالتزامن مع العمل القائم داخل مجلس النواب لتعديل النظام الداخلي، تقدمت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تجويد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وانقمست توصيات الجمعية إلى ثلاث محاور متعلقة بتوطيد الديمقراطية، تحقيق المساواة والمناصفة، تعزيز الانفتاح والشفافية ونشر المعلومة.
كما قالت مريم أبليل، بأن الحل لتحقيق المساواة والمناصفة هو أنه يتم ترشيح النساء على المستوى المحلي، وهو ما تم الدفاع عليه خلال هذه الولاية بالرغم من أن عدد مقاعد النساء تجاوز النصف في الولاية السابقة، إلى أن عدد النساء اللواتي ترشحنا على المستوى المحلي أقل بكثير من عدد الترشيحات في الولاية السابقة، مما يظهر تراجع على مستوى تحقيق المساواة والمناصفة لا من ناحية ترشيح الأحزاب ولا من حيث نجاحهم والظفر بالمقاعد.
وتعتقد المتحدثة ذاتها في حوار لها مع موقع “فبراير”، بأنه هناك عمل كبير لتحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تحقيق المناصفة، حتى بعد مرور 12 سنة على الدستور، وبالتالي فالأمر يحتاج مجهودات أكبر.
واسترسلت مريم في القول، من داخل المؤسسة البرلمانية كانت في الولاية السابقة تجربة مميزة للمجموعة الموضوعاتية للمساواة والمناصفة والتي يمكن أن تفعل هذه الولاية والتي كانت تقوم بعمل جيد بخصوص التفاعل مع قضايا المساواة والمناصفة، والتي من الممكن أن تلعب دور كبير في تعديل قوانين الإنتخابات لما يخدم القضية النسائية.
وترى الباحثة في العمل البرلماني، أن تواجد النساء داخل المجلس مهم خاصة على مستوى التواصل، وذلك باحترام الكفاءة وتجربة النساء في العمل السياسي.
وأشارت ابليل في حوارها مع “فبراير”، بأنه تم خلال هذه المدة، تفاعلت الجمعية مع عدد من القضايا والإشكالات المتعلقة بعمل مجلس النواب من خلال نقاشات وندوات تفاعلية ودراسات علمية ودلائل عملية هدفها الوقوف على ما تحقق من نجاحات وتقديم توصيات لتجويد العمل البرلماني.
كما تقدمت بمشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في شقيه المتعلقين بعلاقة مجلس النواب بجمعيات المجتمع المدني وتعزيز ثقافة الانفتاح والشفافية والحق في الولوج الى المعلومة كان حاضرا بشكل مستمر في النقاشات و الدراسات التي أشرفت عليها الجمعية.
و بالتزامن مع العمل القائم داخل مجلس النواب لتعديل النظام الداخلي، تقدمت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تجويد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وانقمست توصيات الجمعية إلى ثلاث محاور متعلقة بتوطيد الديمقراطية، تحقيق المساواة والمناصفة، تعزيز الانفتاح والشفافية ونشر المعلومة.
قالت مريم أبليل باحثة في العمل البرلماني، في حوار لها مع “فبراير”، إن جمعية سمسم تشتل على تقديم مقترحات أوتعديلات في القوانين سواء للبرلمان أو الحكومة لكي يتم مناقشتها وتقديمهات للفاعل اللحكومي المعني بالأمر.
واعتبرت المتحدثة أن من بين القضايا التي تم الاشتغال عليها هي الولاية على الأبناء وأيضا تزويج القاصرات، مبرزة أن قرار تعديل مدونة الأسرة كان فرصة من أجل تقديم هذه المقترحات للجنة المكلفة بذلك.
وأبرزت في ذات السياق أن الجمعية تحرص وقبل تقديم أي مقترح سياسي أو تشريعي التشاور مع المجتمع المجتمع وأيضا مع المواطنين، مؤكدة أن فتح الباب أمام المواطنين سيساعد على تشكيل فريق إيجابي.
وعن العمل الجمعوي دعت أبلييل في حديثها جميع النساء الولوج لأي ميدان كيفما كان، وأن يحاولن وضع بمتهن فيه بالرغم من المعيقات التي يمكن أن يتعرضن لها.
وقالت ان الحل لتحقيق المساواة والمناصفة هو أنه يتم ترشيح النساء على المستوى المحلي، وهو ما تم الدفاع عليه خلال هذه الولاية بالرغم من أن عدد مقاعد النساء تجاوز النصف في الولاية السابقة، إلى أن عدد النساء اللواتي ترشحنا على المستوى المحلي أقل بكثير من عدد الترشيحات في الولاية السابقة، مما يظهر تراجع على مستوى تحقيق المساواة والمناصفة لا من ناحية ترشيح الأحزاب ولا من حيث نجاحهم والظفر بالمقاعد.
وتعتقد المتحدثة ذاتها في حوار لها مع موقع “فبراير”، بأنه هناك عمل كبير لتحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تحقيق المناصفة، حتى بعد مرور 12 سنة على الدستور، وبالتالي فالأمر يحتاج مجهودات أكبر.
واسترسلت مريم في القول، من داخل المؤسسة البرلمانية كانت في الولاية السابقة تجربة مميزة للمجموعة الموضوعاتية للمساواة والمناصفة والتي يمكن أن تفعل هذه الولاية والتي كانت تقوم بعمل جيد بخصوص التفاعل مع قضايا المساواة والمناصفة، والتي من الممكن أن تلعب دور كبير في تعديل قوانين الإنتخابات لما يخدم القضية النسائية.
الباحثة في العمل البرلماني، ترى أن تواجد النساء داخل المجلس مهم خاصة على مستوى التواصل، وذلك باحترام الكفاءة وتجربة النساء في العمل السياسي.
وأشارت الباحثة في حوارها مع “فبراير”، بأنه تم خلال هذه المدة، تفاعلت الجمعية مع عدد من القضايا والإشكالات المتعلقة بعمل مجلس النواب من خلال نقاشات وندوات تفاعلية ودراسات علمية ودلائل عملية هدفها الوقوف على ما تحقق من نجاحات وتقديم توصيات لتجويد العمل البرلماني.
كما تقدمت، وفق الباحثة في العمل البرلماني، بمشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في شقيه المتعلقين بعلاقة مجلس النواب بجمعيات المجتمع المدني وتعزيز ثقافة الانفتاح والشفافية والحق في الولوج الى المعلومة كان حاضرا بشكل مستمر في النقاشات و الدراسات التي أشرفت عليها الجمعية.
