أوضح إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن وزارة الفلاحة تعيش على وقع تحديات كبيرة تؤثر على سير أعمالها اليومية، حيث تشير المعطيات إلى وجود مشكلات تتعلق بعدم التعاطي الجدي مع احتياجات وانتظارات الموظفين، مما يعيد النظر في كفاءة الإدارة والتنظيم الداخلي. بحد مضمون كلامه.
وفي إطار هذا السياق، يوضح إدريس عدة، أن أحد المشكلات الرئيسية، تتجلى في عدم التفاعل مع الموظفين وعدم منح القضايا التي تهمهم الأولوية اللازمة، فمن خلال استعراض ملفات المكاتب الهوية للاستثمار الفلاحي، يظهر أن بعضها ينتظر منذ عقود دون حل جذري، مما يُبرز تقاعس الوزارة في إيجاد حل لهذه القضية.
وأردف المتحدث نفسه، أن هناك انعدام في شفافية الإجراءات الإدارية والحوار البناء مع الموظفين، مما يتسبب هذا النقص في إبطاء معالجة الملفات والبلوكاج في وزارة المالية، حيث يواجه الموظفون صعوبات في تقديم ملفاتهم والحصول على الموافقات اللازمة.
وعلى صعيد آخر، تظهر المعطيات تأخرا في إصدار النظام الأساسي للموظفين، مما يعكس عدم الالتزام بالمواعيد النهائية ويؤثر سلبا على مستقبل العاملين في الوزارة.
وفي سياق متصل، يوضح المتحدث نفسه، أن الانقسام يعكس عدم التعاون بين الوزارات المعنية، مثل وزارة الفلاحة ووزارة المالية، يظهر عدم وجود خطة تنسيقية. هذا التضارب في الإجراءات يؤدي إلى تأخير المشاريع وتكرار الجهود، مما يعيد النظر في جدوى بعض الهيكليات الإدارية.
وفي هذا السياق، يعكس الاضراب الأخير الذي قام به الموظفون استياءهم واستنكارهم لتلك الظروف، ويعتبر إنذارا جادا للوزارة لتحسين آليات العمل وتلبية تطلعات الموظفين. بحسب ما أوضحه ادريس عدة.
ودعا المتحدث نفسه، أنه لتجاوز هذه التحديات يتطلب الأمر ما وصفه بتحفيز فوري للحوار البناء وتحسين الشفافية في العمليات الإدارية، كما يتعين على الوزارة النظر في إجراءاتها التنظيمية والتعاطي مع احتياجات الموظفين لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.
