قالت عائشة لخماس، محامية وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، إن المغرب يسير بسرعة القرون الوسطى بخصوص إصلاح مدونة الأسرة.
وأكدت لخماس أنه لم يعد مقبولا التفاوض أو التوافق لإرضاء بعض الأطراف السياسية.
واتهمت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي الحركات ذات التوجه الاسلامي بالمساهمة في تقهقر حقوق المرأة المغربية.
ولم تفوت المحامية الفرصة دون الخوص في الشق الديني، حيث دعت إلى ملائمة النصوص الدينية مع متغيرات المجتمع المغربي.
وطرحت عائشة لخماس مفارقة عجيبة تخص النساء، حيث يتم تمكينهن من مسؤوليات كبيرة، الوزيرات مثلا، لكنها لا تملك الولاية على أطفالها.
وجددت لخماس دعوتها للصف الحداثي للتعبئة ضد الفكر الأصولي من أجل تغيير شامل لمدونة الأسرة المغربية.
وقالت لخماس إن تغيير مدونة الأسرة شرط أساسي لدمقرطة المجتمع، مشددة أنها تتوصل بحالات عديدة، وقضايا كثيرة، تبرز أن الأسرة صارت إحدى الآليات لتفقير النساء، سواء تعلق الأمر بحقهن في الإرث، أو في أجورهن عن عمل معين تساهم به في الإنفاق على الأسرة، ناهيك عن عدم الاعتراف بمجهوداتهن داخل المنزل.
من جهة أخرى، أفادت لخماس أن مدونة الأسرة هي مجال للصراع، لذلك تتم المطالبة بتغيير جذري، شامل لهذه المدونة، مؤكدة على ضرورة الخروج من” وصاية من يسمون أنفسهم رجالا للدين ات نساء الدين المتمثلات في المرشدات الدينيات”.
وأبرزت أيضا أن الطموح يتجه نحو مدونة للأسرة تحل مشاكل الأسرة المغربية، وتدعم أوضاع كل أفرادها، مما يتطلب إعداد العدة بالنقاش في كل مقتضيات هذه المدونة، بالإضافة إلى التعبئة والحضور لأنه ليس قانونا عاديا، بل هو أحد القوانين التي تعرف صراعات ونقاشات مجتمعية واسعة.
وبعد سرد عدد من القضايا التي تكون فيها المرأة عديمة الحماية، أكدت لخماس أن مدونة الأسرة لا تحتاج إلى تعديلات جزئية، على اعتبار أن الأطراف الأخرى لديها عدد من الإمكانيات لتأويل البنود تأويلا تقليديا.
في سياق متصل، أكد محمد عبد النباوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الهيئة مستمرة في دراسة مختلف التصورات المقدمة، معربا عن أمله في الخروج بـ” مقترحات تكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي مستوى تطلعات المغاربة “.
وأبرز عبد النباوي، بمناسبة انعقاد اجتماع للهيئة بمقر المجلس العلمي الأعلى، أن هذه التصورات ” تعكس تنوع المغاربة وتعدد مشاربهم وطموحهم ورؤيتهم للأسرة المغربية في المستقبل “.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد النباوي أن “هذه الأسرة يجب أن تكون متماسكة ومنسجمة ومتضامنة ومتلاحمة تراعي مصالح جميع أطرافها؛ الزوجات والأزواج والأطفال والأصول والفروع، وتساير التطور الحضاري الذي يعرفه البلد مع الحفاظ على الثوابت الأساسية التي تشكل لحمة الانسجام بين المغاربة”.
