خرجت إدارة السجن المحلي العرجات، بتوضيح للرأي العام المحلي، ردا على المزاعم الواردة في مقال منشور بأحد المواقع الالكترونية بخصوص السجين (محمد زيان)، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 1، حول “تقليص استفادته من الهاتف الثابت إلى دقيقة واحدة” و”إخضاعه لتحاليل الدم بصفة منتظمة مما يثير القلق حول حالته الصحية”.
وأوضح بلاغ للمندوبية العامة للسجون، يتوفر “فبراير” على نسخة منه، بأن السجين المذكور يستفيد من كافة الحقوق المخولة له قانونا، بما فيها الحق في الاتصال عبر الهاتف الثابت للمؤسسة مرتين في الأسبوع لمدة لا تقل عن 10 دقائق في كل مرة، كما أنه يستفيد من الزيارة العائلية وزيارة محاميه أسبوعيا.
ويشير البلاغ ذاته، إلى أن السجين محمد زيان المعني، بحكم سنه، يستفيد من تتبع صحي من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، وأحيانا من استشارات طبية خارجية. وقد خضع في هذا الإطار لتحاليل طبية كانت نتائجها عادية.
وأكدت إدارة المؤسسة على أن دورها ينحصر فقط في تمكين السجين المعني من التتبع الطبي الكافي، في حين يبقى الوضع الصحي للمعني بالأمر محل علاقة مباشرة بينه وبين طبيب المؤسسة أو الطبيب الخارجي، ولا دخل لإدارة المؤسسة في هذه العلاقة.
وفي هذا الإطار، تستغرب إدارة المؤسسة إقحام المندوبية العامة في الوضع الصحي للسجين المذكور وتلميح الموقع المذكور إلى ما اعتبره تسترا على الوضع الصحي للسجين، وتؤكد عزمها على مقاضاته بعد نشره لهذه الادعاءات المغرضة، علما أنه دأب على ذلك لمرات عديدة من قبل.
ويذكر أن محكمة الإستئناف بالرباط كانت قد أيدت حكما بسجن المحامي محمد زيان لثلاثة أعوام، على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية، وفق النيابة العامة.
وكان، محمد زيان (79 عاما)، قد أدين بهذه العقوبة ابتدائيا في 23 فبراير 2022، وأطلق سراحه بكفالة بعد استئناف الحكم.
لكن محكمة الاستئناف أمرت، “بإلقاء القبض على المعني بالأمر، وإيداعه السجن بناء على التماس تقدمت به النيابة العامة”، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان.
وحوكم زيان في هذه القضية بناء على شكوى الوزارة التي جاءت ردا على اتهامه جهاز المخابرات الداخلية “بفبركة” فيديو مخل نشره موقع إخباري محلي.
ووجهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، و”بث وقائع وادعاءات كاذبة”، و”الخيانة الزوجية”، و”التحرش الجنسي”.
