انتهت اليوم الأربعاء 20مارس 2024 على الساعة التالثة عصرا، الآجال القانونية لوضع الترشيحات من أجل التنافس على منصب عمودية مدينة الرباط، وقد قرر التحالف السياسي السابق المسير للعاصمة الرباط المشكل من التجمع الوطني للأحرا وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال، الدخول لغمار المنافسة على عمودية مجلس جماعة الرباط ب بفتيحة الموذني كمرشحة للتنافس على على منصب العمودية بالمجل جماعة الرباط.
من جهة أخرى، أكدت مجموعة من المصادر أن حزب العدالة وإلى غاية ظهر اليوم الأربعاء، لم يقدم أي مرشح لعمودية مجلس العاصمة الرباط، ويعزى الأمر حسب ذات المصادر إلى إنتظار مستشاري الحزب لقرار الأمين العام للحزب بهذا الخصوص.
وحسب مصادر مقربة من فريق الاتحاد الإشتراكي، فإن المجموعة الإتحادية بمجلس جماعة الرباط لم تقدم أي مرشح لإنتخاب رئيس مجلس جماعة الرباط، وأكدت ذات المصادر أن السبب في ذلك يعزى، إلى كون الفريق يريد أن يرسل إشارة إلى التحالف المقبل، بكونه لن يكون عنصر عرقلة، في وجه تيسير أطوار عملية اختيار العمدة وفريقها.
وفي ذات السياق، اكدت مصادر من داخل التحالف الثلاثي المشكل من حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والإستقلال، أن عدم تقديم الإتحاد الإشتراكي لأي مرشح لعمودية الرباط، يرتبط بالمفاوضات التي تجريها مرشحة الأحرار وتحالفها المقبل، مع الفريق الاشتراكي المكون من حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والإشتراكية، من أجل ضمه للتحالف المقبل، مقابل إخراج حزب الحركة الشعبية، الذي كان ممثلا داخل المكتب السابق بمنصب واحد داخل المكتب، وهو المنصب الذي يرجح أن يؤول لمصطفى عقيل وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي في مقاطعة السويسي.
وعزت ذات المصادر، التخلي عن الحركة الشعبية، إلى اصطفاف ممثلها داخل المكتب عبد الحق مجاهد، إلى جانب العمدة السابقة أسماء اغلالو، وهو الأمر الذي سيطال ممثلين لحزب التجمع الوطني للأحرار اختاروا نفس الموقف، ويتعلق الأمر بكل من كمال العمراني وحسن تاتو، وتعويضهما بمستشاريين من نفس الحزب قصد التمثيلية بالمكتب.
ومن المرجح حسب مجموعة من المستشارين داخل مجلس جماعة الرباط، أن تعيد الأغلبية المقبلة بقيادة المودني، نفس أخطاء الأغلبية السابقة، مؤكدين في ذات الصدد، أن هذا التحالف سيدخل المجلس في حالة من عدم الاستقرار، يدفع ثمنها المواطن، وهو الأمر الذي بدأت مؤشراته تلوح في الأفق، مشددين في هذا الصدد، على تملص الأغلبية المقبلة، من التزاماتها مع المعارضة، من خلال إقفالها باب النقاش، فيما يتعلق بقضية تغيير النظام الداخلي للمجلس، بما يسمح للمعارضة بالقيام بأدوارها الكاملة.
