طالبت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة من رئاسة النيابة العامة بطلب إخراج الشكاية المتعلقة بالخروقات التي شابت امتحان المحاماة في دورة 2022 من الحفظ.
وذكرت اللجنة وفق بلاغ لها ان قرار الحفظ اقتصر فقط على خرق واحد متعلق بتغيير أرقام استدعاءات بعض الناجحين، فيما “لم يشمل قرار الحفظ تعليلا عن باقي الخروقات والجرائم والتلاعبات العديدة والمختلفة التي طبعت الإمتحان، ودون الإعلان عن فتح تحقيق في القضية”.
وسجلت اللجنة أن التدخل من طرف مؤسسة الوسيط في الملف هو تأكيد على فساد امتحان المحاماة دورة 2022 مما يستوجب معه فتح تحقيق في الموضوع.
وشددت اللجنة على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل قانوني صرف بعيدا عن الاعتبارات السياسية، وفتح تحقيق نزيه وشفاف يقف على كافة ملابسات القضية وما شابها
وتأتي هذه الخطوة يقول البلاغ في إطار الخطوات الترافعية والقانونية التي باشرتها اللجنة منذ بداية هذه القضية، أملا منا في ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للعبث والتلاعبات التي تطبع امتحان المحاماة، مع تأكيدنا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل قانوني صرف بعيدا عن الإعتبارات السياسية وفتح تحقيق نزيه وشفاف يقف على كافة ملابسات القضية وما شابها من فساد واستغلال للنفوذ وتضارب مصالح ومحسوبية وزبونية مفضوحة”
واشار طلب إخراج الشكاية من الحفظ الموجه إلى رئاسة النيابة العامة بما سجلته الشكابة على خروقات شابت امتحان المحاماة دورة 2022، على رأسها “تضارب المصالح واستغلال النفوذ بإنجاح مسؤول بوزارة العدل ومقربين من وزير العدل”، علاوة على “التواطؤ ومخالفة القانون عبر تسجيل ممتحنين خارح الآجال القانونية وبطريقة سرية وإنجاح وزير العدل لبعض المترشحين غير الحاصلين على المعدل المطلوب”.
.
