أفاد بيان للتنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، اليوم السبت 23 مارس 2024، أن “ساكنة مدينة فجيج المرابطة حتى الآن في ساحة الاحتجاج تجدد عزمها على رفض الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع وتطالب بالانسحاب الفوري من هذه الشركة”.

وأضاف البيان ذاته أن كل أشكال الاحتجاج السلمي والهادف ستبقى مفتوحة إلى حين استجابة المكتب المسير لمطالب الساكنة، كم أكد البيان نفسه، أن استقالة المستشارين الرافضين الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع أصبحت جد واردة في انتظار الوقت المناسب لذلك، ردا على تعامل المكتب المسير معهم بخصوص ادراج نقطة الانسحاب من الشركة في دورة استثنائية أو عادية.

وأوضح البيان، ان الساكنة المحتجة والمستشارين الرافضين لهذا القرار يعلنون مقاطعتهم لجميع انشطة المكتب المسير محليا، وفي ذات السياق، طالبت الساكنة بالإطلاق الفوري لسراح محمد براهمي الملقب بـ “موفو” أحد أبرز قادة حراك مدينة فجيج، مشددة على أن “غيابه لا يزال يشعل روح النضال فينا جميعا” حسب نص البلاغ.

واستنكرت التنسيقية المحلية ما وصفته، بالأسلوب الانتقائي الذي تعامل به الإعلام الرسمي في نقل وقائع اللقاء التواصلي ليوم الخميس 21 مارس2024 والذي حضره كل الفرقاء من مدينة فجيج، والذي ترأسه والي الجهة الشرقية والأطر المرافقة له وبالأخص العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية.

وقال التنسيقية في ذات البلاغ، إن الإعلام العمومي “غائب عما يحدث بفجيج، ونقل مداخلات الطرف المؤيد لولوج الشركة لجماعة فجيج فقط، وتغييب الرأي الاخر لممثلي الساكنة المحتجة”.

وكانت قد خرجت ساكنة فجيج من جديد للاحتجاج على انضمام الجماعة إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي ستفوض في المستقبل تدبير قطاع الماء للشركة الجهوية متعددة الخدمات التي ستؤسس وفق القانون الجديد المتعلق بالشركات متعددة الخدمات.

وكان والي الجهة الشرقية قد ترأس بمعية الأطر المرافقة له، خاصة العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، لقاء تواصليا يوم الخميس 21 مارس2024، “بهدف بسط أحكام القانون 83\21، القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الاختصاصات، والتركيز بالأخص على السياق القانوني والمؤسساتي العام للإصلاح مرورا بأهدافه العامة الأساسية وأهم مقتضيات القانون 83\21 وصولا إلى تقديم مراحل تنزيل هذا الإصلاح”.

وتحتج ساكنة المدينة، منذ الفاتح من نونبر الماضي، ليومين في الأسبوع (الجمعة والثلاثاء)، ضد انضمام الجماعة، الذي يعتبرونه مقدمة لخوصصة الماء في الواحة والتأثير على النظام العرفي في توزيع الماء واستهلاكه بين الساكنة.

السمات ذات صلة

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

Google Play App Store