بعد نقابات الفلاحين بإسبانيا والهيئات المهنية للنقل الطرقي الذين أقحموا المغرب في ملفاتهم المطلبية، جاء الدور على عمال الشحن والتفريغ بالموانىء الإسبانية والذين بدورهم أعلنوا عن موجة احتجاجات بسبب “تفضيل الاتحاد الأوروبي للموانئ المغربية”، حسب بلاغ النقابة التي تمثل مصالحهم.
وقالت جريدة “ذا أوبجيكتيف” الإسبانية، أن حوالي 4500 من عمال الشحن والتفريغ بالموانىء الإسبانية يعتزمون الانخراط في سلسلة من الإضرابات ضد الاتحاد الأوروبي، وستكون محطة البداية مع وقفة احتجاجية كبيرة في 3 أبريل القادم، أمام مقر المجلس الأوروبي في بروكسيل.
وتسببت الضريبة البيئية للحد من انبعاثات الكربون بالموانىء الأوروبية، في فقدان القدرة التنافسية وانخفاض أعمال الشحن ومعالجة الحاويات بالموانىء الإسبانية الرئيسية مثل پلنسية، وفي المقابل سيكون ميناء طنجة المتوسط أكبر مستفيد من تطبيق الضريبة التي سيتم تطبيقها تدريجيا اعتبارا من هذا العام، حتى تنفيذها الكامل في عام 2026.
وأكد تقرير سابق لهيئة ميناء خليج الخزيرات (APBA)، أن الميناء سيخسر 60 بالمائة من عمليات إعادة شحن الحاويات لفائدة ميناء طنجة المتوسط بسبب تشديد ضوابط التحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقطاع النقل البحري الأوروبي.
ورجحت هيئة الجزيرة الخضراء في تقريرها، تكبد الميناء خسائر في حدود 300 مليون يورو سنويا وفقدان 1600 وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى تأثر 4200 فرصة عمل غير مباشرة بالأنشطة المرتبطة بالقطاعات المينائية.
ويذكر أن العديد من النقابات الزراعية الإسبانية، أعلنوا في وقت سابق عن جدول زمني للتعبئة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بتغييرات في سياسات الاتحاد الأوروبي، وخطة احتجاجات ضد الحكومة الإسبانية بسبب الأزمة التي يعيشها الريف.
وكما يجري في دول أوروبية أخرى، أصدرت النقابات الزراعية الإسبانية الثلاث (Asaja وCOAG وUPA) بلاغا عن بدء الاحتجاجات، وبذلك ينضم الريف الإسباني إلى موجة احتجاجات المزارعين في كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وبولندا ورومانيا.
ومن المقرر أن تتم أولى أشكال الاحتجاج على نطاق إقليمي خلال ” الأسابيع المقبلة “، بحسب المنظمين، وسلطت النقابات المعنية الضوء على “المنافسة غير العادلة من الأسواق غير خاضعة للتنظيم، التي تستورد من بلدان ثالثة بأسعار منخفضة”، مما يعرض الاستقرار الاقتصادي لآلاف الضيعات.
وتطالب النقابات المحتجة بتعليق التصديق على الاتفاقيات مع اتحاد ميركوسور ونيوزيلندا والمفاوضات مع تشيلي وكينيا والمكسيك والهند وأستراليا، فضلا عن تشديد الرقابة على الواردات من المغرب.
