قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال استضافته في حوار من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني مساء يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، إن التعديل الحكومي من اختصاص الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه من الطبيعي في كل دولة أن تكون تعديلات حكومية ولكن ليست بالقاعدة.
وأوضح السكوري، بأنه لا يمكنه التكهن حول مسار هذه الحكومة، مشيرا إلى أنه مايمكنه القول هو على المستوى السياسي المهم هو أن الأغلبية تبقى منسجمة.
واسترسل السكوري في القول، بأننا لدينا الحظ بوجود نظام ملكي، ولدينا دستور فاصل مابين السلط، مشيرا إلى أن حكومة عبدالرحمان اليوسفي كانت فيها أغلبية متعددة والتي تتكون من سبعة أحزاب سياسية، وكان بها أربعون وزير عكس الحكومة الحالية والتي بها خمسة وعشرون وزير بما فيهم رئيس الحكومة، مضيفا بأنه كان انسجام للأغلبية رغم بعض الإختلافات والنقاشات وهو أمر وارد لأنه هناك أحزاب مختلفة وكل حزب يعيش مرحلته بنضجه وإشكالياته.
وتطرق المتحدث ذاته، إلى أن الأغلبية الحكومية منسجمة، مع وجود نقاش محترم والآراء تأخذ من كل جهة، مشيرا إلى أن المغرب لم يسبق له أن اشتغل بنفس هذه الطريقة.
أما بخصوص التعاضدية العام، أوضح يونس السكوري، ليست تحت وصاية وزارة الإدماج الإقتصادي، أما فيما يخص التضامن الحكومي أكد الوزير على أن الغريب في الأمر هو أن الحكومة الحالية تريد إطلاق عدد من الأوراش في نفس الوقت الأمر الذي تسبب في عدد من الإشكالات.
وكشف الوزير السكوري، عن جولة جديدة من الإصلاحات الأساسية التي تنوي الحكومة المغربية القيام بها، مؤكدًا على أن الاصلاحات ستركز على عدة مجالات، بدءًا من القانون المتعلق بحق ممارسة الإضراب كحق دستوري.
واستعرض الوزير الجهود التي تقوم بها الحكومة لإصلاح القوانين الاجتماعية، حيث يتم التركيز في الاساس على القانون المتعلق بحق ممارسة الإضراب كحق دستوري. يتم تحليل تصريحات الوزير السكوري وما يعنيه هذا الإصلاح للمجتمع المغربي.
وأشار إلى التوقعات الكبرى المتعلقة بمدونة الشغل، مع التركيز على النقاط التي يطالب بها النقابات، مثل حقوق العمال في الخدمات الحراسة كمثال على ذلك، مما يشير إلى الحاجة الملحة لتحديث القوانين لتتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
وابرز التزام الحكومة ببدء الإصلاحات في إطار الحوار الاجتماعي، ويؤكد على الجهود التي ستقوم بها الحكومة لتحقيق هذه الإصلاحات في العام الحالي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.
وأكد الوزير السكوري على عزم الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المعلنة والمحددة، مؤكدًا أنه لا مجال للتهرب من هذه الإصلاحات، بل ستتم تنفيذها بشكل شامل ومتوازن، مع التأكيد على الاستمرارية والاستقرارية في السياسات العمومية.
هذا وقدم السكوري، عرضًا شاملًا حول الوضع الراهن لسوق العمل في المملكة، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهتها. وفي كلمته، التي تناولت مجموعة من القضايا الحيوية، أكد الوزير على الجهود المبذولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز التوظيف في قطاعات حيوية.
