أثار تثبيت القوات المغربية لاقط هوائي كبير وأجهزة اتصال على بعد أمتار من حدود مليلية المحتلة، “أثار”، توجس السلطات الإسبانية من أن يكون المغرب يرغب في التحكم في الاتصالات بالمنطقة والاطلاع على محتوياتها عن طريق التجسس.
ونقلا عن مصدر استخباراتي لصحيفة “الاسبانيول”، فإن المغرب وعن طريق تثبيته للاقط هوائي خاص بالاتصالات قرب حدود مليلية المحتلة، يرغب في السيطرة على الاتصالات وتعقب المحادثات التي تجرى بين الأجهزة الأمنية بالمنطقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه لاوجود لأي معطيات رسمية حول هذه الشكوك، وكلا البلدين لم يعلقا عن هذا الموضوع، إذ من المرجح أن يكون الغاية من تثبيت هذا اللاقط الهوائي هو تحسين بنية الاتصالات الخاصة بالمناطق الموجودة قرب المدينة.
قامت الحكومة الإسبانية برفع الحظر عن نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، في خطوة كانت متوقعة وتعكس التطورات الملموسة في العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب. حسب تقارير إسبانية.
وفي سياق ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية إسبانية لصحيفة “إل كونفيدينسيال ديخيتال” عن هذا التطور الهام الذي يأتي في إطار المفاوضات بين البلدين، وتعزيز شراكاتهما الثنائي على مستوى جميع الأصعدة.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز كان قد اتخذ هذا القرار، وهو الشرط الذي وضعه الملك محمد السادس كجزء من اتفاق لإعادة فتح حدود سبتة ومليلية، يأتي هذا الخبر بعد تأكيد رئاسة الحكومة الإسبانية في يونيو الماضي على الموافقة على الاتفاق الذي توصل إليه بيدرو سانشيز مع محمد السادس.
هذا وقد تم إيقاف نقل تدبير وإدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب في وقت سابق بسبب الانتخابات، ولكن الموقف تغير الآن نتيجة لزيادة الضغط من الرباط على سبتة ومليلية خلال الصيف الماضي، وفي الوقت الحالي، يتم إدارة المجال الجوي للصحراء من قبل شركة ENAIRE، الشركة العامة الإسبانية التابعة لوزارة النقل.
لعقود طويلة، تمت إدارة المجال الجوي للصحراء من جزر الكناري وفقا لقوانين منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة، ويأتي هذا التحول في إدارة المجال للصحراء للمغرب، كخطوة جديدة قد تعزز التعاون بين البلدين وتفتح أفقا جديدا للتفاهم المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.
جدير بالذكر أن المجال الجوي للأقاليم الجنوبية للمملكة، يدار انطلاقا من مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري، إذ تضطر الطائرات المدنية الوافدة إلى مطاري الداخلة والعيون في الصحراء المغربية إلى طلب تراخيص من المركز المذكور، وهو الوضع الذي تضغط الرباط من أجل تغييره تأكيدا لسيادتها الكاملة على أراضي الصحراء وبحرها وأجوائها.
