صرح عبد اللطيف وهبي وزير العدل بحكومة عبد العزيز أخنوش، أن وزارته بصدد إعداد مشروع مدونة تعنى بحقوق الطفل والتي ستعمل على تجويد وتجميع المقتضيات التشريعية التي تهم الطفل بما فيها تلك المتعلقة بحماية حقه في التمتع بهويته ضمنها التسجيل في الحالة المدنية.
ويأتي ذلك، حسب ما كشفه وهبي في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، لتعزيز التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، وذلك لتوفير الحماية القانونية للأطفال وتمكينهم من الحق في الحصول على هوية قانونية كاملة خاصة فيما يتعلق بالتسجيل في الحالة المدنية.
وضمن جواب له على سؤال للمستشارة البرلمانية لبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكد وهبي أن وزارته تقوم بمجهودات كبيرة لتعزيز حماية حقوق الأطفال وتثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للتسجيل في الحالة المدنية لما يجسده هذا الإجراء من ضمان لحقوقهم المتمثلة في العناية بالصحة والسلامة الجسدية والنفسية والتمدرس وغير ذلك.
وسجل وزير العدل، أن وزارته انخرطت بشكل فعال في الحملة الوطنية التي أطلقتها الحكومة ابتداء من شهر شتنبر 2017 لتسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية تنفيذا لقرار المجلس الحكومي المنعقد يوم فاتح يونيو 2017، ولما جاء بمنشور رئيس الحكومة رقم2017/12 المؤرخ في 4 شتنبر 2017.
وأوضح وهبي، أن وزارته سبق لها أن قامت بشراكة مع وزارة الداخلية، باعتبارها الوزارة الوصية على نظام الحالة المدنية، بمجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق تعميم شامل للتسجيل في الحالة المدنية، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالحالة المدنية الرامية إلى إلزامية خضوع جميع المغاربة لنظام الحالة المدنية.
و في سياق متصل، كشف الوزير أنه تم إحداث لجنة وزارية مشتركة لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية مكلفة بتتبع أطوار هذه الحملة ومواكبتها، كما تم إحداث لجن جهوية وإقليمية وفرق متنقلة لإنجاح عملية تسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية.
وأضاف وزير العدل إلى أنه عهد للجن الإقليمية بحصر لائحة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية بمن فيهم الأطفال المتمدرسون وتجميع المعطيات المتعلقة بوضعيتهم والإشراف على إعداد المعنيين بالأمر للملفات والوثائق المتعلقة بهم وتصنيفها والسهر على عرضها على القضاء والسلطات الإدارية المختصة.
كما أنيطت بهذه الفرق حسب نفس المتحدث مهام الإشراف على الدعاية لهذه الحملة، وربط الاتصال المباشر مع الأشخاص غير المسجلين ومساعدة المواطنين في إعداد الوثائق الإدارية اللازمة حسب كل حالة.
وفي نفس الإطار أوضح المسؤول الحكومي أنه تمت تعبئة الموارد البشرية والتقنية واللوجستية بالمحاكم من أجل تيسير وتبسيط الإجراءات المفضية إلى استصدار الأحكام التصريحية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، وإشراك المساعدين والمساعدات الاجتماعيين العاملين بالمحاكم للتحسيس بأهمية تسجيل الأطفال في الحالة المدنية من أجل ضمان حقوقهم.
