طالب برلمانيون فرنسيون الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، بوقف جميع مبيعات الأسلحة لاسرائيل احتجاجا على استمرار العدوان على غزة.
وعبر منشور في موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، شاركت ماتيلد بانوت، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية” المعارض، الرسالة المشتركة التي أرسلها إلى ماكرون 115 برلمانيا معارضا.
وذكر البرلمانيون، في الرسالة، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة سيتجاوز 33 ألفا في الأيام المقبلة.
وردا على هذه المأساة، ذكر البرلمانيون أن محكمة العدل الدولية قضت في يناير الماضي، بوجود خطر وقوع “إبادة جماعية” في غزة، وطلبت من إسرائيل منع ذلك.
وذكرت الرسالة أن العديد من نواب المعارضة طالبوا حكومة بلادهم تقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية إلى الجيش الإسرائيلي في ظل ارتكابه “إبادة جماعية في غزة”.
وأشارت إلى أن العديد من أعضاء الحكومة أفادوا بأن فرنسا أرسلت “مواد عسكرية” تتعلق بالنظام الدفاعي إلى إسرائيل.
ودعا البرلمانيون، ماكرون، إلى التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة، من أجل المساهمة في السلام.
وأشاروا إلى أن دولا أخرى مثل كندا وهولندا اتخذت قرارات مماثلة، وقالوا للرئيس ماكرون “لا يمكنك المخاطرة بأن تكون فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
وكانت المشرعة ورئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي وقعت أمس الجمعة على رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وحملت الرسالة توقيع 40 نائبا ديمقراطيا، وجاء فيها “بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه”.
ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص في غارة جوية إسرائيلية أدت الاثنين الماضي إلى مقتل 7 موظفين من مؤسسة المطبخ المركزي الأميركي الخيرية في قطاع غزة.
وأظهر دعم بيلوسي وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب الديمقراطي.
وتبنى أمس الجمعة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.
