صنفت إحصائيات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الأوروبي المغرب ضمن الدول التي سجلت بضائعها الفلاحية المغربية إشعارات صحية “تحذيرية”، خلال الفترة الممتدة مابين 2022،2023.
وحسب الإحصائيات التي أعلنت عنها ، “RASFF”، فإن المغرب سواء داخل أو خارج الاتحاد الأوروبي، لايتواجد ضمن قائمة العشر الأوائل التي سجلت في حق موادها إشعارات صحية تحذيرية.
وحسب المصدر ذاته فإن الإنذار لم يتضمن إي إشعار صحي للبضائع المغربية، في حين تم تسجيلها في حق كل من فرنسا وإيطاليا ونيجيريا ومصر والصين وتركيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، ولم تثر أي رد فعل عمس الجدل الذي أثير خلال الأشهر الماضية بخصوص السلع المغربية.
هذا وكان في فبراير المنصرم قد اعترض فلاحون اسبان بالطريق السريع AP-7، شاحنات للنقل الدولي كانت محملة بالخضر والفواكه المغربية، إذ أقدموا على إفراغها بعد ان وصلت ضواحي جيرونا.
ونقلا عن وكالة الانباء الإسبانية “إيفي” فإن هذا الحادث دليل على استمرار عمليات اعتراض شاحنات نقل البضائع القادمة من المغرب نحو اسبانيا، مبرزة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الخطوات الاحتجاجية التي يعتمد عليها الفلاحون الاسبان، ضد ما أطلقوا عليه بالاجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي ولعل أبرزها الاعتماد على التصدير من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى تقليل مساحات الزراعة.
ومنذ أن شن المزارعون الاسبان احتجاجاتهم وهو يستهدفون السلع القادمة من المغرب، باعتباره حسب قولهم من أكثر البلدان المصدرة للاتحاد الأوروبي من جهة، ومن جهة أخرى أن السلع المستوردة لا تتطابق مع معايير سلامة المستهلك.
وكان ناصر بوريطة وزير الخارجية قد صرح في ندوة صحفية جمعته بنظيره المفرنسي ستيفان جيروني بالرباط أن ما تتعرض له البضائع المغربية من هجومات من طرف فلاحين في أوروبا هو أمر “غير منطقي”.
أكد لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني أن كل ما يتم تداوله بخصوص التصريحات التي تم تداولها لفاعلين فلاحيين اسبان التاي يتهمون فيها البضائع الفلاحية المستوردة من المغرب بعدم استجابتها لمعايير اللوائح الأوروبية للصحة النباتية كما تشكل تهديدا للمستهلك الأوروبي.
وحسب تقارير إعلاميةاسبانية فإن وزير الفلاحة الاسباني نفى كل هذه الاتهامات، وذلك في تصريح له عقب حضوره في منتدى أوروبا الذي تم تنظيمه من طرف منتدى الاقتصاد الجديد بمدريد، مؤكدا أن كل الاتهامات هي عارية من الصحة، وأن كل المواد الفلاحية التي يتم استورادها من المغرب تتوافق مع معيير السلامة الصحية الأوروبية.
