أعاد ملف المنصوري و مضيان النقاش حول العنف السياسي إلى الواجهة، حيث طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بيان لها، بتجريم “العنف السياسي” وحرمان المتورطين فيه من الترشح في الانتخابات بصفة عامة.
وأكدت الجمعية أن هناك ممارسات تُظهر تعامل البعض مع الناخبات كـ “خزان انتخابي”، وتعتبر المرشحات منافسات “دون موجب حق”. مشيرة إلى تصاعد وتيرة هذه الممارسات خلال الانتخابات الأخيرة.
وأضافت الهيئة الحقوقية أن الممارسات التي تندرج ضمن إطار “العنف السياسي” و تهدف إلى إبعاد النساء عن ممارسة حقوقهن الدستورية، المتمثلة في المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق والحريات.
وندد البيان المعني الصادر عن نفس الجهة بما أسماه بـ “العنف السياسي” الممارس ضد النساء خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، معتبرا ذلك يُعيق السير نحو ديمقراطية المناصفة.
واستنكرت المصدر ذاته العنف السياسي، الذي تتعرض له النساء، خلال مختلف مراحل الانتخابات، سواء خلال تحضير المنظومة القانونية، أو خلال الترشيحات، والحملات الانتخابية، أو بعد إعلان النتائج.
ودعا نفس البيان إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للاستحقاقات الانتخابية، في اتجاه تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتوسيع مفهوم العنف في قانون مكافحة العنف ضد النساء ليشمل العنف السياسي.
وذكرت الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب بواقعة التسجيل الصوتي لمكالمة هاتفية، أكدت أنها تتناول الصراع بين الرئيس السابق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، وزميلته في الحزب رفيعة المنصوري، معتبرة ذلك يندرج في نطاق “التعامل اللاأخلاقي مع المرشحات”.
وفي الأخير خلصت الهيئة إلى إن “نساء المغرب، منذ بداية تحسين تمثيليتهن بالهيئات المنتخبة، بمختلف مستوياتها، وهن يتعرضن لهجوم غير مبرر، يستهدف النيل من حقوقهن، وذلك بالتشكيك في كفاءاتهن وقدرتهن على إدارة الشأن العام رغم المقتضيات المتقدمة للفصل 19 من الدستور، والتدابير التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تطبيقه، والتي لا زالت لم ترق إلى تطلعات الحركات الحقوقية والنسائية عامة”.
وتجدر الاشارة الى أن البرلمانية السابقة “رفيعة المنصوري”، التي تشغل حاليا مهمة نائبة رئيس جهة الشمال، كانت قد تقدمت لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة بشكاية ضد زميلها القيادي “نور الدين مضيان”، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.
وكانت “المنصوري” اتهمت “مضيان” باستهداف حياتها الخاصة عبر التشهير والابتزاز، في إشارة إلى تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى، قالت المشتكية أنه يتم ترويجه بين أعضاء الحزب عبر تطبيق “واتساب”.
