أفيلال: المغرب ينتخب لعضوية عضوية الهيئة التعاهدية للأمم المتحدة. تم صباح اليوم الثلاثاء انتخاب المغرب في شخص شرفات أفيلال لعضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للفترة الممتدة مابين 2025، و2028 خلال الانتخابات التي أقامها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
ونقلا عن بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن إعادة انتخاب المغرب أفيلال، لعضوية الهيئة التعاهدية للأمم المتحدة دليل على الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في العمل الذي يقوم به المغرب، وذلك في ظل الرؤية الملكية، بغية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعدم قابلية تجزئتها.
وأبرز المصدر ذاته أن إعادة انتخاب أفيلال هذه دليل على مصداقية الجهود المبذولة من طرف المغرب، للتصدي للتحديات التعالمية، التي تعرقل تمنع الشعوب بكامل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
ويتجلى التزام المغرب هذا خلال السنوات الأخيرة عن طريق إطلاق مجموعة من الأوراش السوسيو -اقتصادية، في إطار رؤية الملك محمد السادس، والتي ضمنها ورش تعميم الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد.
وأضاف البلاغ أيضا أن شرفات أفيلال خبيرة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، خصوصا في مجال الماء، على اعتبارها مسؤولة حكومية سابقة، ساهمت في بلورة مجموعة من المبادرات الوطنية والدولية، التي تهدف الى ضمان الوصول الشامل والمنصف لهذا المورد الحيوي
وهذه اللجنة التي تم إحداثها سنة 1985، تقوم بالأساس على رصد تنفيذ العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من لدن الدول الأطراف.
وتتضمن هذه اللجنة 18 خبيرا في مجال حقوق الإنسان، ويتم انتخابهم من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وكانت شرفات أفيلال قد كشفت في لقاء حواري خاص لموقع “فبراير”، ان الرسالة الملكية المتعلقة بتعديل مدونة الاسرة لم تأتي بشكل معزول، حيث وقف الخطاب الملكي المتعلق بافتتاح السنة التشريعية على هذا الورش التشريعي المهم.
وتابعت أفيلال أن هذا الخطاب تضمن تعليمات وتوجيهات لمباشرة افتتاح هذا الورش التشريعي، بعد عشرين سنة من الممارسة التي تبينت خلالها الاختلالات سواء على مستوى التطبيق او على مستوى النص.
وأضافت أفيلال أن هذا النص ينبغي اليوم ملاءمته مع المستجدات الدستورية على اعتبار ان دستور 2011 كان جد متقدم في الاعتراف بالمساواة بين الجنسين، وفي اقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والحقوق الانسانية للمرأة بصفة عامة
