أعلنت اسبانيا تفعيلها نظام الإنذار السريع للأعلاف والأغذية التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد اكتشافها لتلوث دفعة جديدة من البطيخ بمبيد حشري يسمى ” يسمى “الكلوربيريفوس”، توصلت بها من المغرب.
وأسفرت التحاليل المخبرية التي تمت على الدفعة الجديدة هذه من البطيخ الأحمر، تأكد أنها متلوثة بضعف الحد الأقصى المسموح به من المبيد، ليتقرر بعدها توقيف توزيع المنتوج وعدم إيصاله للسوق.
وتصر كل من الفعاليات المدنية والنقابات الفلاحية باسبانيا على إخضاع المنتوجات الفلاحية القادمة من المغرب للتدقيق، ومطالبتهم بإدراج بند “المرآة”، لتشديد عملية المراقبة، بالرغم من أن هذه الأخيرة هي الوحيدة التي سجلت أقل حصيلة من الإشعارات الصحية “التحذيرية”، بين كل من “2022 و2023.
وفي خرجاتها المستهدفة للمنتوجات الفلاحية المغربية، وصفت المنظمات والنقابات الزراعية الإسبانية الاتفاقيات التجارية التي ويوقعها الاتحاد الأوروبي مع المغرب بـ”المتساهلة جدا”، مؤكدة أنها “خروقات”، تهدد السلامة الصحية للمستهلك الاوروبي.
ودعت منظمة اسبانية جميع البلدان الأوروبية بأن تعتمد إجراءات صارمة في تعاملها مع المنتوجات الفلاحية المغربية، وضمان حسن سير عمليات مراقبة الحدود.
وأكدت المنظمة أن المبيدات في البطيخ المغربي تحت السيطرة، خصوصا وأن منظمة المستهلكين والمستخدمين (OCU)، دخلت على الخط في الموضوع.
هذا وصنفت إحصائيات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الأوروبي المغرب ضمن الدول التي سجلت بضائعها الفلاحية المغربية إشعارات صحية “تحذيرية”، خلال الفترة الممتدة مابين 2022،2023.
وحسب الإحصائيات التي أعلنت عنها ، “RASFF”، فإن المغرب سواء داخل أو خارج الاتحاد الأوروبي، لايتواجد ضمن قائمة العشر الأوائل التي سجلت في حق موادها إشعارات صحية تحذيرية.
وحسب المصدر ذاته فإن الإنذار لم يتضمن إي إشعار صحي للبضائع المغربية، في حين تم تسجيلها في حق كل من فرنسا وإيطاليا ونيجيريا ومصر والصين وتركيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، ولم تثر أي رد فعل عمس الجدل الذي أثير خلال الأشهر الماضية بخصوص السلع المغربية.
هذا وكان في فبراير المنصرم قد اعترض فلاحون اسبان بالطريق السريع AP-7، شاحنات للنقل الدولي كانت محملة بالخضر والفواكه المغربية، إذ أقدموا على إفراغها بعد ان وصلت ضواحي جيرونا.
ونقلا عن وكالة الانباء الإسبانية “إيفي” فإن هذا الحادث دليل على استمرار عمليات اعتراض شاحنات نقل البضائع القادمة من المغرب نحو اسبانيا، مبرزة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الخطوات الاحتجاجية التي يعتمد عليها الفلاحون الاسبان، ضد ما أطلقوا عليه بالاجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي ولعل أبرزها الاعتماد على التصدير من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى تقليل مساحات الزراعة.
ومنذ أن شن المزارعون الاسبان احتجاجاتهم وهو يستهدفون السلع القادمة من المغرب، باعتباره حسب قولهم من أكثر البلدان المصدرة للاتحاد الأوروبي من جهة، ومن جهة أخرى أن السلع المستوردة لا تتطابق مع معايير سلامة المستهلك.
وكان ناصر بوريطة وزير الخارجية قد صرح في ندوة صحفية جمعته بنظيره المفرنسي ستيفان جيروني بالرباط أن ما تتعرض له البضائع المغربية من هجومات من طرف فلاحين في أوروبا هو أمر “غير منطقي”.
أكد لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني أن كل ما يتم تداوله بخصوص التصريحات التي تم تداولها لفاعلين فلاحيين اسبان التاي يتهمون فيها البضائع الفلاحية المستوردة من المغرب بعدم استجابتها لمعايير اللوائح الأوروبية للصحة النباتية كما تشكل تهديدا للمستهلك الأوروبي.
وحسب تقارير إعلاميةاسبانية فإن وزير الفلاحة الاسباني نفى كل هذه الاتهامات، وذلك في تصريح له عقب حضوره في منتدى أوروبا الذي تم تنظيمه من طرف منتدى الاقتصاد الجديد بمدريد، مؤكدا أن كل الاتهامات هي عارية من الصحة، وأن كل المواد الفلاحية التي يتم استورادها من المغرب تتوافق مع معيير السلامة الصحية الأوروبية.
