صدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، بيان رسميا عاجلا تطالب من خلاله السلطات والجهات المختصة بالتدخل الفوري لوقف حملات الترهيب والسب في سياق النقاش العمومي لمراجعة مدونة الأسرة.
وعبرت الفيديريالية عن إدانتها الشديدة لمثل هذه التصرفات التي تهدف إلى نشر الكراهية والعنف والمعاداة وتمرير خطابات متطرفة، وتخويف الرأي العام من مراجعة مدونة الأسرة وربطها عمدا وبهتانا بالمس بالجانب الديني للمجتمع المغربي الذي هو ملك لجميع المغاربة.
وأفادت فيدرالية رابطة حقوق النساء، بأن بعض الجهات المعروفة لمعاداتها لقيم حقوق الإنسان الكونية وللمساواة بين النساء والرجال، تشن حملات عنف وتهديدات خطيرة، على حد تعبيرها في البيان، في حق مجموعة من مناضلي ومناضلات الحركة النسائية وبعض الشخصيات العمومية من مكونات المجتمع المدني والسياسي، ومؤسسات حقوقية كذلك ضمنها المجلس الوطني لحقوق الانسان التي لها مطالب وتوصيات تخص المراجعة الشاملة والعميقة لمدونة الأسرة، على قاعدة العدل والإنصاف والمساواة وفي إطار الملائمة مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ..
وأوضحت الفدرالية في البيان :” يستغل بعض دعاة هذه الحملة، الذين ينهلون من خلفيات متطرفة متشددة، المنابر الإعلامية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المساجد من أجل تمرير أفكار شخصية وايديولوجية داعمة للتطرف ونشر خطاب تحريضي مناوئ للتوجهات وللخيارات الدستورية والمؤسساتية التي يعود لها الدور في مسألة الحسم في اختلاف الآراء ومعالجة القضايا بمناسبة النقاش العمومي المطروح”.
وخصت الفيدرالية بالذكر في هذا الإطار :” خطبة عيد الفطر بمدينة أيت ملول لشيخ سلفي غير مدرج في لائحة أئمة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حسب ما صرحت به بعض المنابر الإعلامية، والتي بثت على قناة الشيخ على منصة اليوتيوب، حيث وصفت المطالبين بتعديل مدونة الأسرة في المغرب بمجموعة من الأوصاف؛ منها “السفهاء” و”الفجرة” و”أعداء الله”، و”شرذمة” و”أفاكون” و”فشلة””.
ونبهت الفيدرالية جميع الجهات المعنية إلى خطورة هذه الخطابات والتهديدات وتماهيها مع خطاب التطرف والتحريض والتكفير، وما قد ينتج عنها من آثار وخيمة وأفعال أخطر، ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في عدم السماح باستغلال المنابر الدينية لأغراض سياسية وتكفيرية ولغرض التحريض والإساءة لكل من يعارض الخطاب الديني المتطرف.
كما تدعو المؤسسة ذاتها، رئاسة النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من تخول له نفسه العبث بأمن وطمأنينة المواطنين والمواطنات.
وعبرت الفيدرالية عن تضامنها مع كل من اعتبرتهم “ضحايا” حملات السب والقذف والتهديد والتحريض، من مؤسسات حقوقية وشخصيات عمومية وفعاليات نسائية وسياسية وبرلمانية، كما تدعو الفيدرالية مجددا الى اعتماد مطالبها وإصدار مدونة أسرة عصرية منصفة للنساء والأطفال وضامنة لتوازن واستقرار الأسرة والمجتمع، بناء على المقتضيات الدستورية والحقوقية الكونية وعلى الاجتهاد الفقهي الواقعي وعلى قراءة دينية متنورة.
