عاد الأساتذة الموقوفون عن العمل بقطاع التربية الوطنية منذ دجنبر الماضي للاحتجاج من جديد عبر وقفات احتجاجية من لدن زملاءهم الممارسين واعتصامات جهوية وإقليمية، على أن تختتم بإضراب وطني، بدءا من يوم الثلاثاء، وعلى مدار أسبوع كامل.
وبحسب بيان مشترك للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، فإن الاحتجاجات في قطاع التربية الوطنية انطلقت بدءا من يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري وحتى يوم 20 منه بوقفات احتجاج خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات التعليمية، ستعقبها اعتصامات جهوية/ إقليمية بحسب خصوصيات الموقوفات والموقوفين داخل كل أكاديمية، يجسدها الأساتذة خارج أوقات العمل يومي الأربعاء 17 والخميس 18 أبريل الجاري.
وفي المقابل، قالت أمال غنام عضو المجلس الوطني لتنسيقية الثانوي التأهيلي، إنه جرى اليوم تجسيد وقفة تضامنية مع الأساتذة الموقوفين، وذلك من خلال إصدار مجموعة من البيانات من تنسيقيات متعددة.
وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لـ”فبراير”، “خرجنا اليوم باش نقولو علاش هاد 203 مزال موقوفين، وعلاش هوما من أزيد من 2000 أستاذة وأستاذ مضرب، تم توقيفهم في حين تم إرجاع عدد من الأساتذة بإنذارات وتوبيخات.
وتساءلت أمال غنام، خلال حديثها، حول إصدار بيانات خلال الفترة التي قرر فيها الأساتذة النزول للإحتجاج مرة أخرى والتي تقول بأنه سيتم صرف الجزء الأول من الزيادة أخر هذا الشهر بأثر رجعي، مضيفة بأن “ذلك حق مشروع ونحن ناضلنا من أجل تلك الزيادة التي نستحق”.
وفي المقابل، قال الأستاذ رضوان بنصبار، بأن هذه الوقفة تأتي تنديدا بالتوقيفات التي طالت الأساتذة والأستاذات، موضحا، بأن هذه التوقيفات تأتي للإنتقام من الأساتذة، وتأتي بتبريرات مفبركة.
وأضاف المتحدث نفسه، بأن الاساتذة، هم جزء من الحراك التعليمي وبالتالي فالإنتقام بهذه الصيغة هو انتقام من الشغيلة التعليمية بشكل عام، مؤكدا على أن الأساتذة داخل الأقسام يعانون من الإحتقان إثر هذه التوقيفات.
وجدد المتحدث نفسه رفضهم التوقيفات، ويطالب بتسريع إرجاع الأساتذة الموقوفين، كما ندد بالعقوبات التي طالت الأساتذة الذين تم إرجاعهم للأقسام من قبيل التوبيخ والإنذار.
وأضاف بأن الإضراب الذي دعا إليه التنسيق الوطني كان هدفه الأساسي هو تنبيه الوزارة والمعنيين على ضرورة حل هذا الملف، الذي يساهم في الإحتقان بشكل كبير.
فيما أوضح عبد الغفور الرغاتي، أحد الاساتذة الموقوفين منذ أزيد من أربعة أشهر، إلى جانب أزيد من 200 أستاذ وأستاذة، بأن الإنزال الذي قام به الأساتذة صباح اليوم، يأتي لمطالبة الوزارة والمسؤولين على قطاع التعليم من أجل حل هذا الملف دون تماطل أو تمديد.