بدأ الحديث عن أضحية عيد الأضحى المقبل على الأبواب، مبكرا في أوساط الشارع المغربي الذي بلغه صيت الأسعار الخيالية للأضاحي المتوفرة في الأسواق سواء المحلية منها أو حتى المستوردة التي لا تظهر إلا نادرا كما كن عليه الحال في السنة الفارطة.
وفي هذ االسياق اتجهت “فبراير” لأهل الاختصاص من أجل تسليط الضوء على كل ما يتعلق بأضحية العيد، قبل شهر عن عيد الأضحى، بحيث أقر عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير، بأن مواسم الجفاف التي توالت خلال السنوات الأخيرة بالمغرب، أثرت بشكل كبير على القطيع المغربي، وهو الأمر الذي دفع الحكومة للاتجاه صوب الاستيراد.
وقال ضيف “فبراير” :” الحكومة اتجهت إلى استيراد القطيع من اسبانيا ورومانيا والبرتغال لدعم القطيع المحلي بمناسبة عيد الاضحى وتعويض نقص السوق الوطني، وفعلا نجحت في إذخال الغنم الغربي إلى المغرب إلا أنها فشلت في تحقيق الهدف”.
كما اعتبر الشافعي أن الفاعلين الاقتصاديين يتجهون إلى خداع المستهلك المغربي بطريقة أو بأخرى، موضحا :” الحكومة هذا العام قدمت دعما ماديا للفاعلين الاقتصاديين المستوردين من الخارج، بحيث مدتهم بدعم مالي يقدر ب 500 درهما عن كل رأس غنم كما أعفتهم من الضريبة على القيمة المضافة ومن رسوم الجمارك، فبالتالي يجب أن يأخذوا هذه التسهيلات بعين الاعتبار ليضع أثمنة مناسبة لبيع أضحية العيد”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير، إن “الشناقة” والسماسرة يتحدثون عن أثمنة خيالية ل أضحية العيد ليست في مستطاع المستهلك المغربي، في ظل الدعم المادي الذي قدمته الدولة لدعم الأضاحي المُستوردة، وتابع حديثه موضحا :” رغم التسهيلات وتواصلنا مع الناس في الخارج خلال هذه الفترة يبدو أن هناك أثمنة جد خيالية سواء في القطيع المحلي أو المستورد، وهذا غريب”.
ورصد عبد الكريم الشافعي، الأثمنة القانونية التي يجب أن يُباع بها الخروف بمناسبة عيد الأضحى، موضحا :” الخروف المستورد يبدأ من 30 كيلو حتى 70 كيلو، ويجب أن يُباع بثمن 1500 درهما وما فوق، غير أنه الآن يُباع بمبلغ يتجاوز 2000 درهما، وخروف 70 كيلو لا يدب أن يتجاوز سعره مبلغ 3500 درهما، والأمر ليس كذلك في الأسواق في الوقت الراهن، وهذا ما يُتبث فشل الحكومة في تحقيق الهدف من الاستيراد”.
وقال ضيف “فبراير” إنه على الحكومة أن تتدخل لتنظيم الأسعار وتضع حداًّ للسماسرة، معبرا :” الفاعلين الاقتصاديين مستفدين من حليب الحكومة وهو الدعم ولبن المستهلك بحيث يفرض عليه أسعارا خيالية، ومادام الحكومة دعمت القطاع ب 500 درهم وأعفت المستوردين من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة إلا ويجب أن تتبع هذا القطيع وتعلن بكم تم استيراده وما السعر المقترح لبيعه في ما لا يثقل كاهل المستهلك المغربي”.
كما قال الشافعي إنه كان يحبذ لو قدمت الحكومة دعما مباشرا في عيد الأضحى للمستهلك، على خطى وسير الملك محمد السادس، موضحا :” كنت أفضل لو أن الحكومة قدمت دعما مباشرا بحيث تضع القطيع في السوق وكل مدينة تحظى بعدد معين، والحكومة من تتكلف بتوزيع هذه الأضاحي على المستهلك وبأثمنة مناسبة”.
وفي سياق ذي صلة، أشار رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير، إلى غياب القطيع المستورد من الأسواق قائلا :” الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة العام الماضي، هو أن القطيع المستورد لم يدخل للأسواق إلا الكبرى منها، في بعض المدن المعينة، بينما أخرى لم تأخذ نصيبها من القطيع المستورد”.
وعلة هذا الأساس قدم الشافعي مطلبا للحكومة المغربية معبرا :” لذلك أطالب الحكومة بإقرار دفتر التحملات ليلزم الفاعلين الاقتصاديين بضرورة بيع جميع ما تم استيراده قبل عيد الأضحى، ونحن ضد عملية التخزين كيف أن تستفيد من دعم الدولة ماديا لتبيع القطيع في العيد لتساهم في مصلحة المستهلك وأنت تقم بتخزينه إلى ما بعد العيد، وهذا غير قانوني لذلك على الحكومة أن تدبر الأمر”.
وعن الاثمنة، قال الشافعي إن الخروف يجب أن لا يتجاوز 45 درهما للكيلو الواحد، وإذا تجاوزها فهذا يعتبر تعسف في حق المستهلك المغربي، على حد تعبيره، بحيث أقر بأنه لا يجب أن يتجاوز الخروف الذي يزن 30 كيلو ثمن 1400 درهم بالنظر لمصاريف إدخاله للمغرب ودعم الدولة المقدم للفاعلين المستثمرين.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة هذه السنة قدمت الدعم ماديا للكساب، في ما يخص الأعلاف فبالتالي لا يحق للكساب أن يرفع أثمنة الأضاحي بحجة أنه تكلف بتعليف خرفانه، كما أن أثمنة الأعلاف عرفت انخفاضا بنسبة 30 في المائة، حسب أقوال عبد الكريم الشافعي.
