دعت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إلى صيانة كرامة الأساتذة وإرجاع الموقوفين منهم على خلفية الإضراب والاحتجاج السلمي، وإلغاء كل القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية.
وقالت منيب في سؤال كتابي لبنموسى إنه وبعد استئناف الدراسة، ظل العديد من الأساتذة موقوفين عن العمل، بأجور مجمدة، يواجهون مسلسلا من التضييقيات، حيث انطلقت المجالس التأديبية بشكل انتقائي استهدفت أساتذة محترمين، لا لشيء إلا لأنهم مارسوا حقهم في التعبير وفي الإضراب، وهو الحق الذي تضمنه المواثيق الدولية.
وأكدت منيب في سؤالها الكتابي الذي يتوفر “فبراير” على نسخة منه، على أن جودة التعليم أساسها جودة الأساتذة، ولا جودة بدون صيانة حقوق وحريات الأساتذة والاستجابة لمطالبهم المشروعة، بدل الاستمرار في التنكيل بهم وإهانتهم ومعاقبتهم على الاحتجاج المشروع.
ودعت النائبة إلى التسريع بإعادة الأساتذة الموقوفين لأقسامهم والاستفادة من كفاءاتهم، في الوقت الذي تؤكد التقارير على وجود نقص كبير على مستوى هيئة التدريس، وحيث إن هناك حاجة ماسة لمساهمتهم إلى جانب زملائهم من أجل استدراك ما فات التلاميذ من دروس خلال فترة الإضراب.
وخاطبت منيب بنموسى “إن ممارسة الإضراب والتعبير عن الاحتجاج بأشكال سلمية، حق مشروع ولا يمكن اعتباره ليا لذراع الوزارة ولكنه دعوة للحوار البناء، لأن الأساتذة أدرى بالمشاكل التي يتخبطون فيها وظروف العمل التي يشتغلون فيها، وأيضا بالحلول الممكنة لتجاوز المشاكل المطروحة والتي ليست دائما مادية. ولهذا فمن العبث الاستمرار في منطق “إعطاء النموذج” كي لا يقدم الأساتذة مستقبلا على الإضراب، لأن الذي سيجعل الإضراب غير ذي جدوى هو الاستجابة للمطالب وليس العقوبات المهينة”.
وخلصت منيب إلى دعوة الوزير من أجل اتخاذ التدابير الحكيمة والسريعة، لأن المسألة لا تتعلق بمعركة وجب أن يكون فيها غالب ومغلوب، ولكن ترجيح مصلحة الوطن التي تتطابق مع ضرورة إنصاف الأساتذة ورفع شتى التضييقيات عنهم، وتحفيزهم وصيانة كرامتهم، خاصة في هذه المرحلة التي تعرف اقتراب فترة امتحانات أخر السنة.
ودعت إلى الطي النهائي والإيجابي لهذا الملف عبر إلغاء الإحالة على المجالس التأديبية والقرار الصادرة عنها، فالأساتذة هم الموكول إليهم تعليم الأجيال القادمة، والتي بدورها يجب أن تصان كرامتها بصيانة كرامة أساتذتها، الذين دافعوا عن جودة المدرسة العمومية.
