أعلن ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن مقاضاته لمنابر إعلامية بتهم التشهير والسب وقذف والمساس بكرامته، عبر تكليفه دفاعه بمباشرة وسلوك كل المساطر القضائية المتاحة، قصد متابعة المنابر ومسؤوليها أمام السلطة القضائية المختصة، وذلك تكريسا لمبادئ دولة الحق والقانون وإعمالا لحقه في الدفاع عن كرامة عائلته.
وجاء رد فعل الحركي ادريس السنتيسي حسب ما تضمنه بلاغ صحفي، “علاقة بما نشرته جريدة ورقية ومواقع الالكترونية من قذف وسب وتشهير بلع حد الابتزاز والمساس بكرامته وعائلته، دون التقصي والتحري وتمكين كل معني من الادلاء بموقفه ووجهة نظره مما ينشر عنه فإنه ومع تكرار هذه الأفعال المشينة والمخالفة للقانون من قبل منابر إعلامية بعينها”.
وفي هذا الإطار قال دفاع السنتيسي في تصريح صحفي أن ما نشرته الجرائد المذكورة، تضمن جرائم يعاقب عليها القانون من خلال السب والقذف والمساس بالكرامة الشخصية، علما أن السنتيسي لا يتحمل اليوم أي مسؤولية تدبيرية أو تسييرية في أي قطاع عمومي وإنما يتقاد مهام انتدابية كلها عمل فكري،.
وأضاف محامي السنتيسي، أن الأخير لا يدبر أي ميزانية أو يدير أي مؤسسة عمومية، مما يجعل من الهجومات المتكررة ضده غير مفهومة، مسجلا أن الاتهامات الصادرة ضد موكله ” خطيرة ولن يقبل بها أي كان لأن فيها كذب و تجني وبهتان وظلم صريح، موضحا أن التفسير القانوني لذه الاتهامات فيه سب وقذف وتشهير، و ظلم بيّن وتجني لا مبرر له ولا أساس من الصحة.
وأكد المحامي إلى أن ادريس السنتيسي، لجأ إلى القضاء بكل اعتزاز وافتخار لأنه يؤمن بعدالته لكونه عنوان الحقيقة كما يؤمن ببراءته من التهم المنسوبة له، مشيرا إلى أنه تم الشروع فعليا في تحريك مسطرة المتابعة القضائية بحق الجرائد المتهمة، التي لم تكلف نفسها عناء التواصل مع موكله وطلب وجهة نظره في التهم كما تقتضي ذلك القواعد المهنية والموضوعية من أجل التحري في صحة المعطيات
