أدانت لجنة الأمم المتحدة للـ24 ممارسات جبهة “البوليساريو” الانفصالية المتعلقة بتجنيد الأطفال في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، جاء ذلك خلال الدورة العادية للجنة المنعقدة في نيويورك من 11 إلى 21 يونيو الجاري.
وفي هذا السياق، صرح عابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان، أن “تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولمبادئ باريس”.
وأضاف أن هذه الممارسات تمثل “أحد مظاهر الانتهاكات الممنهجة والمتكررة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قيادات الحركة الانفصالية على الأراضي الجزائرية”.
وأشار الوالي إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام قد نبهت إلى خطورة هذه الممارسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأطفال.
كما لفت الانتباه إلى مسؤولية الجزائر باعتبارها “الطرف الرئيسي المسؤول عن هذه الانتهاكات” نظرا لإيوائها وتمويلها وتسليحها للجماعة الانفصالية.
وفي ختام تصريحاته، دعا الوالي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل لتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مؤكداً أن هذه المخيمات أصبحت “بؤرة لتجنيد الأطفال”.
وتعد هذه الإدانة الدولية، قضية حقوقية خطيرة وتضع ضغوطا متزايدة على الأطراف المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة لحماية حقوق الأطفال في المنطقة.
ويبقى السؤال مطروحا حول الخطوات العملية التي ستتخذها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية؟
وفي سياق مغاير، أعلنت جبهة البوليساريو في وقت سابق، عن “تخرج” دفعة جديدة من المقاتلين الشباب في مخيمات تندوف، هذا الإعلان يسلط الضوء مجددا على استمرار الجبهة في خرق المواثيق الدولية من خلال تجنيد الأطفال والشباب.
ووفقا لبيان صادر عن الجبهة المدعومة من الجزائر، شهد حفل التخرج “تمرينا للذخيرة الحية”، مما يعكس خطورة الوضع في المخيمات وتأثيره السلبي على مستقبل الأطفال والشباب هناك.
هذه الممارسات ليست جديدة، حيث سبق أن حذرت تقارير الأمم المتحدة من خطورة عمليات التجنيد التي ترعاها الجزائر في مخيمات تندوف. وتشير هذه التقارير إلى أن مثل هذه الممارسات تساهم في زيادة نسب حمل السلاح بين الأطفال والشباب، وتحرمهم من فرص التعليم وبناء مستقبل أفضل.
;تعتبر مراكز تجنيد الأطفال في تندوف تحديا كبيرا للأمم المتحدة، خاصة مع حرص الجزائر على منع الوصول إليها. وفي هذا السياق، سبق أن صرح ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، بوجود “تدريب من قبل الجانب الإيراني” في هذه المراكز، مما يضيف بعداً إقليمياً للقضية.
إن استمرار هذه الممارسات يثير تساؤلات جدية حول مصير الأطفال والشباب في مخيمات تندوف، ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوقهم وضمان مستقبلهم. كما يسلط الضوء على ضرورة إيجاد حل سلمي ودائم للنزاع في المنطقة، بما يضمن الاستقرار والتنمية لجميع الأطراف المعنية.
