استفاق المغاربة، صبيحة اليوم الاثنين فاتح يوليوز 2024، على زيادة جديدة في سعر المحروقات (الغازوال والبنزين) في المحطات المغربية، تتراوح ما بين 30 و50 سنتيما، رغم تدهور القدرة الشرائية لعدد من الأسر المغربية، واستقرار سعر البرميل على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق؛ قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول لاسامير، في تصريحه لموقع “فبراير.كوم”، إن “الدولة عملت بعد الاستقلال على توفير الخدمات والمرافق الأساسية للمغاربة، فضلا عن مساعدة المواطنين البسطاء ذوي الدخل المحدود”.
ومن ثمة، يضيف اليماني وفق تصريح له، “جاءت فكرة تأسيس صندوق المقاصة، قصد التخفيف على الفقراء والأسر المعوزة، ثم تحديد سعر المواد الأساسية، من سكر ودقيق وزيت والمحروقات”.
وتابع الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT “اليوم، مع تحرير سعر المحروقات على الصعيد الوطني، ورفع الدعم عنها خلال حكومة بنكيران؛ تغيرت المعادلة وعرفت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق، والسبب في ذلك ارتفاع أسعار المحروقات في محطات الوقود”.
رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول لاسامير أفاد أن “الفاعلين في القطاع لا تهمهم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، بقدر ما يركزون أكثر على الثروة وملء جيوبهم وتحقيق الأرباح”، لافتا إلى أن “القدرة الشرائية للأسر المغربية لا تسمح بشراء المحروقات بـ13 درهما للغازوال و15 درهما للبنزين”.
وعليه؛ يشرح اليماني، “لا ينبغي أن يتجاوز سعر الغازوال، منذ فاتح يوليوز إلى غاية 15 منه، 11 درهما، والبنزين أكثر من 12 درهما، لولا تحرير الأسعار”، مستطردا أن “هناك 1.5 درهم فوق الأسعار التي كانت محددا سلفا كهامش للأرباح بالنسبة إلى الغازوال، و2.5 دراهم بالنسبة إلى البنزين”.
“يجب إلغاء المنافسة وحرية الأسعار إن نحن رغبنا في ضبط الأسعار”، يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT قبل أن يكشف أن “أسعار المحروقات اليوم في المحطات لا تتناسب والقدرة الشرائية للمغاربة”، مستدلا على ذلك بكون “المحروقات تُشترى من السوق الدولية بالثمن نفسه في إسبانيا وفرنسا والدنمارك…، بيد أن “السميك” أو الحد الأدنى في هذه الدول لا يقل عن 15 ألف درهم، في حين أنه في المغرب لم يصل إلى 4000 دراهم”.
هذا وخلص رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول لاسامير إلى أن “مبلغ 500 درهم، الذي خصصته الحكومة لدعم الأسر الفقيرة، لا يتناسب وغلاء أسعار المواد الأساسية”، مستدلا على ذلك بـ”الزيادة التي عرفها ثمن قنينات الغاز والمحروقات”، منهيا تصريحه بقوله إن “تحرير أسعار المواد الطاقية خطأ ويجب العدول عن هذا القرار، وتشغيل لاسامير منفذ لتخفيض أثمنة المحروقات”.
