أعلن مركز التفكير أوميغا للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية، إصداره لمُؤلفاً أكاديمي باللغة الفرنسية حول الذكرى الخامسة والعشرون لتربع الملك محمد السادس على عرش المملكة المغربية، بعنوان محمد السادس، ربع قرن من التنمية.
وجاء في بلاغ صادر عن ذات المركز، إن مؤَلَف «محمد السادس، ربع قرن من التنمية» هو ثمرة عمل جماعي لبعض أعضاء «مركز أوميغا للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية» تحت إشراف سمير شوقي، الرئيس المؤسس للمركز.
وأضاف البلاغ نفسه أن المؤلف الذي أنجز بشكل ملخص، لم يتطرق لمجموع المناحي الاجتماعية والسياسية التي عاشتها المملكة خلال الربع قرن الأخير، بل ركز على بعض المجالات المهمة في الشؤون الإجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية بالإضافة إلى شق التنمية المستدامة الذي وضع المملكة على سكة الانتقال الطاقي حسب ذات البلاغ.
وينقسم مؤلف محمد السادس ربع قرن من التنمية حسب نفس المصدر إلى أربعة أبواب، يتطرق الأول منها إلى موضوع الدولة الإجتماعية، ثورة الحاضر والمستقبل، بينما يناقش الباب الثاني تنوع ومثالية الاقتصاد المغربي في عهد محمد السادس، أما الباب الثالث فيركز على المنهجية الملكية في ترسيخ التنمية المستدامة، منهجية ملكية، في حين ختم المؤلف بواقعية الملكية في العلاقات الدولية.
وعاد مركز أوميغا للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية في مؤلفه هذا ليذكر بالمحطات الإجتماعية الكبرى التي عاشتها المملكة كمدونة الأسرة في شقها الأول ووضع الأصبع على مكامن نواقصها ودعوة الملك محمد السادس لإدخال إصلاحات عليها دون المساس بالثوابت الدينية.
كما وتطرق مؤلف محمد السادس: ربع قرن من التنمية باستفاضة لتجربة المملكة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في أجزائها الثلاثة كنموذج جهوي تم التنويه به دولياً، وهو استثمار ضخم مُنتج فاق الأربعين مليار درهم استفادت منه الطبقات الهشة في كل جهات المملكة.
أما اقتصادياً، فقد عرج الباحثون على ما شكله الإستثمار في البنى التحتية من نجاحات خلال حُكْم الملك محمد السادس، سواء من خلال الإشارة إلى انتقال شبكة الطرق السيارة من 89 كيلومتر (1999) لحوالي ألفي كيلومتر وأزيد (2024)، أو بالإشارة إلى المنشآت المينائية بأكبر ميناء في حوض البحر المتوسط وواحد من ضمن أكبر عشرين ميناء في العالم وهو ميناء طنجة المتوسط.
وبالموازاة مع الأوراش الاقتصادية الضخمة، فقد كانت المملكة المغربية حسب المؤلف نفسه سباقة بأفريقيا في التعامل مع التغيرات المناخية ووقعها على الاقتصاد والتنمية.
أما بالنسبة للعلاقات الدولية، ووفقا للمؤلف نفسه فقد نجحت المملكة المغربية منذ 1999 في التوقيع على طابعها الخاص والذي يعتمد على مقاربة ثنائية. أولاً، تنويع الشركاء مما يتيح للمملكة الاستفادة من جميع الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في كل بقاع العالم وتجاوز الارتباط العضوي بأوروبا كما ورثناه غداة استقلال البلاد، ثانياً، بلورة مقترح الحكم الذاتي بخصوص قضية الصحراء سنة 2007.
