أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة ستشرع في حوار مع النقابات الأكثر تمثيلا ابتداء من يوم الخميس المقبل حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب.
وجاء ذلك في مداخلة لرئيس الحكومة أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الشهرية طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
وأضاف أخنوش، بأن الحكومة لديها مجموعة من الأمور الواضحة، وأنها ترغب في نوع من التوازن بين ممارسة الإضراب وحرية العمل مع تعزيز حرية الحوار والمفاوضات في حل نزاعات الشغل.
وقال رئيس الحكومة ردا على مداخلات ممثلي النقابات بمجلس المستشارين، الذين أعلنوا رفضهم لمضامين المشروع، الذي تركته حكومة سعد الدين العثماني بمجلس النواب “إن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سيبدأ حوارا مع النقابات ابتداء من يوم الخميس المقبل حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب”، مبرزا أن الحكومة تسعى لمشروع يوازن بين حماية الحق في الإضراب وحرية العمل.
وعبر رئيس الحكومة عن أمله في أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات حول هذا المشروع في أجل أقصاه نهاية 2024 وخلافا للاتفاق الذي وقعته حكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية في 30 أبريل الماضي، والذي نص على برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024، فإن جدول أعمال مجلس النواب، الذي يستعد لاختتام دورته التشريعية في 24 يوليوز الجاري لا يتضمن أي إشارة لهذا المشروع، الذي عمر طويلا بالمجلس.
كما شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن “جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها نقُوم بتنزيلهاوآخرها الزيادات في الأجور”، مستحضرا بالتفصيل في هذا الصدد توقيع “31 نصّاً تنظيميا لتفعيل الاتفاقات المبرمة”، خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة.
وفي آخر هذا الشهر (يوليوز 2024)،أورد أخنوش، ضمن تعقيبه على تدخلات وأسئلة المستشارين البرلمانيين حول موضوع الجلسة الشهرية للسياسة العامة “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، مساء الثلاثاء، “جميع موظفي القطاع العام سيتوصّلون بزيادات في الأجور قدرُها 500 درهم”، مُبشّراً بالقول: “على أن يتوصّلوا بـ 500 درهم شهريا إضافية بداية من يوليوز سنة 2025”.
“لـمّا جئنا للحكومة صادفنا ظرفية عالمية غير عادية، وخاصة ما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم”، يردف أخنوش، الذي زاد في رده من المنصة: “هنا أريد أن أذكّر بأنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة تراجَع معدل التضخم بالمغرب إلى 0,9 في المائة (أي أقل من 1 بالمائة)، ولا أعتقد أن هذا المعدل سيتجاوز 1,5 في المائة مع نهاية هذه السنة”.
