أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تضامنه اللامشروط مع النضالات التي يعرفها قطاع الصحة.
وأدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما وصفه “بالتدخل القمعي في حق الشغيلة الصحية. مطالبا بوقف متابعة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، ورفضه لكل تضييق على الحريات العامة، معتبرا ذلك خرقا للحق في التظاهر السلمي المشروع، وهروبا من مسؤولية الالتزام بالاتفاقات التي حصلت بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وجدد حزب فدرالية اليسار في بيان توصلت فبراير بنسخة منه ، عن تضامنه مع طلبة كليات الطب والصيدلة وتأكيده على ضرورة الاستجابة لمطالبهم؛ وفي مقدمتها التوقيع على محضر الاتفاقات التي تم التوصل إليها وتفعيلها بروح المسؤولية الضرورية. مشددا، على أن صحة المواطنين كخدمة عمومية من المهام الأساسية للدولة التي لا تقبل التفويت، معتبرا الاستجابة لمطالب أطباء وممرضي ومستخدمي قطاع الصحة وطلبة كلية الطب والصيدلة مدخلا لضمانها.
وحذر الحزب من مغبة استمرار الاحتقان الاجتماعي، واستفحاله، داعيا الحكومة إلى اعتماد المقاربة التشاركية عبر الحوار والتفاوض كآلية ديمقراطية لحل المشاكل، بدل الانفراد بتدبير القطاعات الاجتماعية واعتماد مشاريع وسياسات لا تراعي واقع وحاجيات المواطن المغربي وتخدم فقط مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري الجشع حسب ما جاء به بلاغ الحزب .
وقد خلف التدخل القوي في حق مهنيي الصحة عبر تفريقهم بخراطيم المياه، وباستخدام القوة من طرف القوات العمومية، تضامنا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى جانب تدوينات وتعليقات تستهجن اللجوء لسياسة القمع بدل الاستجابة لمطالب المهنيين.
وعلى غرار النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت العديد من الهيئات عن رفضها لتعامل القوات العمومية مع الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة المحتجين، وطالبت بعدم متابعة أي من الموقوفين، وبوقف حد للاحتقان المتنامي بالقطاع الحيوي، عبر الاستجابة لمطالب المهنيين.
ومن جهته، أدان المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي قمع مسيرة شغيلة قطاع الصحة العمومية، ضد ما تتعرض له من حيف وتهميش ممنهجين، و التدهور الخطير لشروط العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.
وإلى جانب التعبير عن دعمه للنضال الوحدوي لشغيلة قطاع الصحة العمومية، أدان النهج سياسة القمع والتنكيل التي تتعرض لها بهدف محاولة ثنيها عن الاحتجاج والمطالبة بحقوقها المشروعة، كما أدان سياسات تخريب وتصفية القطاعين العموميين للصحة والتعليم عبر نهج خطة القمع والترهيب، التي لن تزيد المتضررين إلا صمودا وثباتا على مطالبهم المشروعة.
