متدربو معاهد التكوين المهني يطالبون بتسريع صرف المنح وحل الصعوبات المرتبطة بها

عبر متدربو معاهد التكوين المهني عن استيائهم الذي وصفوه بـ”الشديد” من التأخير في صرف المنح الدراسية والصعوبات المرتبطة بها.

وقد توصل موقع فبراير بوثيقة غير رسمية، من المتدربين تسلط الضوء على عدة قضايا تؤثر سلباً على مسارهم التعليمي والمهني. بحد تعبيرهم.

ووفقا للبيان، “يشكو المتدربون من التأخير الكبير في صرف المنح الدراسية، مما يضع عبئا إضافيا عليهم وعلى أسرهم”، مؤكدين أن “هذه المنح ليست مجرد دعم مالي، بل حق أساسي يهدف إلى تمكينهم من التفرغ للدراسة والتطوير المهني”.

وأشار ذات البيان إلى صعوبات في عملية تحويل المنح من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى معاهد التكوين المهني، حيث تتطلب هذه العملية إجراءات معقدة تستغرق وقتا طويلا.

ومن القضايا الأخرى التي أثارها المتدربون، حسب تعبيرهم، “عدم حصول بعضهم على المنحة في السنة الثانية رغم استيفائهم للشروط المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول شفافية عملية الاختيار. معبرين، عن استيائهم من عدم إدراج بعض الأسماء في لوائح الممنوحين المعتمدة رغم استحقاقهم لها.

وفي ختام البيان، طالب متدربو التكوين المهني، بمعالجة فورية لهذه المشاكل وتسريع عملية صرف المنح الدراسية.مطالبين بـ”إجراء مراجعة شاملة وعادلة لجميع الحالات التي تم استبعادها من قوائم المنح”.

ومن جهة أخرى، صادقت الحكومة في اجتماع سابق بتاريخ تاسع نونبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.804 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.408 الصادر بتاريخ 4 غشت 2017، القاضي بـ”تحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني”.

وفق نص المرسوم، تتألف اللجنة الوزارية من ممثلين عن السلطات الحكومية، وهي “التكوين المهني، بصفته رئيساً، والداخلية عضوا، والمالية عضوا، وكذا التعليم العالي عضوا، والتربية الوطنية عضوا”.

ويجوز لرئيس اللجنة الوزارية، حسب الوثيقة ذاتها، أن “يدعو للمشاركة في أشغالها، على سبيل الاستشارة، أي شخص يرى فائدة في مشاركته”. في حين “تُمثَّل السلطات الحكومية المذكورة أعلاه من قِبل مسؤولين من درجة مدير للإدارات المركزية على الأقل”.

تُناط باللجنة الوزارية، على الخصوص، مهامُّ “تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة دراسية، حصر لوائح المتدربين الممنوحين برسم السنة المعنية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية للسنة طبقا لأحكام المادة 4 المكررة”، مع دعوتها لـ”اقتراح أيّ تدبير من شأنه أن يسهم في تطوير نظام المنح الدراسية.

وجرى التنصيص على أن “تجتمع اللجنة الوزارية، بدعوة من رئيسها، مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، على أن تُعدّ نظاما داخليا وتصادق عليه في أول اجتماع لها”.

ويحدد النظام الداخلي، على الخصوص، “طريقة تنظيم أشغال اللجنة الوزارية وكيفيات سيرها، وقواعد تنظيم الاجتماعات والمداولات مع كيفيات التصويت على القرارات والمقترحات والتوصيات”