وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الأربعاء، 34 سجنا نافذا في حق مسؤولين بشركة الملياردير الفرنسي المعروف “جاك بوتيي” في طنجة.
وتوبع المتهمون الثمانية من أجل “الاتجار بالبشر”، و”التحريض على الفساد”، و”التحرش الجنسي”، و”عدم التبليغ عن وقوع جناية”، و”استعمال الوعود والهبات لحمل الغير على الإدلاء بشهادات وإقرارات كاذبة”.
وبدأت القصة سنة 2022 عندما قررت ست شابات مواجهة جاك بوتيي ومسؤولين بفرع شركته في طنجة بشكايات، مباشرة بعد اعتقاله في فرنسا، أكدت فيها أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي والتحرش والمضايقات من طرفهم في أماكن العمل.
وقد تم اعتقاله في فرنسا آنذاك بناء على شكايتين، وضعتها قاصر مغربية وقاصر يونانية، بدورهن أكدن على تعرضهن للاستغلال الجنسي والاتجار فيهن واحتجازهن.
وأشارت عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا التي انتصبت طرفا مدنيا في الملف، في تصريح لـ”فبراير.كوم”، إلى أنه تم الحكم بـ10 سنوات نافذة في حق المتهمة الرئيسية، وتغريمها 100 ألف درهم، فيما حكمت على زوجها بـستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.
كما تمت إدانة المتهمين الستة الآخرين بأربع سنوات نافذة و100 ألف درهم غرامة لكل واحد منهم.
ولفتت الكلاع إلى أن المحكمة قضت أيضا بأداء تعويضات مدنية لفائدة الشابات الست، حيث سيؤدي المتهمون 100 ألف درهم لكل واحدة تضامنا فيما بينهم.
في تعليقها، قالت الكلاع إن المحكمة تفاعلت بإيجابية مع الدعوة إلى مواجهة المعنيين بجرائم الاتجار بالبشر. وفي نظرها، فإن التعويض المادي الذي قضت به لا يتناسب مع خطورة الأفعال.
وقالت “رغم تقدم المغرب في مجال تفعيل قانون الاتجار بالبشر لكن يتوجب إجراء تكوين وتخصص للمحامين والقضاة ولكل المتدخلين، بخصوص وضعية الضحايا لتحديد التعويضات المناسبة لهم”، مضيفة أنه “مازال هناك عمل ونضال في هذا الباب مقارنة مع دول أخرى تمنح تعويضات مناسبة لخطورة الأفعال”، حيث أشارت إلى أن التعويضات في فرنسا، مثلا، قد تصل إلى 6 ملايين درهم لفائدة الضحية.
تفاصيل 34 سنة نافذة في حق مسؤولين بطنجة في قضية اتجار بالبشر
نبض المجتمع
حصاد فبراير
- 16:30
- 16:00
- 15:30
- 15:00
أحوال الطقس
رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
