الملك محمد السادس هو الملك الثالث للمغرب منذ الاستقلال، بعد جده محمد الخامس ووالده الحسن الثاني. هو الملك الـ23 من سلالة العلويين التي حكمت المغرب منذ منتصف القرن الـ17. تولى الملك محمد السادس الحكم بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، وتمت البيعة له في القصر الملكي بمدينة الرباط.
مصالحة مع الماضي واصلاحات سياسية
في أول خطاب له بمناسبة عيد العرش في 30 يوليو 1999، أعلن الملك محمد السادس عن المفهوم الجديد للسلطة وقربها من المواطنين واهتماماتهم. من بين قراراته البارزة إقالة وزير الداخلية إدريس البصري، الذي كان يُعتبر الذراع الأيمن للملك الحسن الثاني، وفتح ملف المصالحة مع ماضي “سنوات الرصاص” من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للإنصاف والمصالحة عام 2003.
اهتم الملك محمد السادس بالقضايا الاجتماعية واحتياجات المواطنين البسطاء من خلال “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، وفتح باب المصالحة مع الماضي من خلال تسهيل الحديث عن مآسي “سنوات الرصاص” وتقديم التعويضات للمتضررين.
استمرّ الملك محمد السادس في سياسة التصالح مع الإسلاميين ورفض خيار الاستئصال والإقصاء الذي انتهجته بلدان مجاورة، وخفف القبضة الأمنية عن جماعة العدل والإحسان المعارضة رغم بقائها في دائرة الحظر القانوني.
عقب ثورات الربيع العربي، وظهور “حركة 20 فبراير” المطالبة بالإصلاح، قدم الملك محمد السادس مشروع تعديل الدستور في خطاب يوم 9 مارس 2011، وتمت المصادقة عليه في استفتاء شعبي يوم 1 يوليو 2011. تضمن الدستور الجديد تقاسم السلطة بين الملك ورئيس الحكومة، وتعزيز الديمقراطية، وتوسيع صلاحيات البرلمان.
خيارات تنموية وإجتماعية
فمنذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش في 23 يوليو 1999، أصبح المغرب يعيش على إيقاع دينامية تنموية ملحوظة. يُركز الملك على رفاهية المواطن المغربي ويجعلها في صلب أهدافه، مما يجعلها القوة الدافعة الأساسية للمشاريع التنموية التي تسعى إلى تحقيق طموحات مملكة تستشرف المستقبل.
بفضل المشاريع الكبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، وميناء الداخلة، وخط القطار فائق السرعة، والمطارات الحديثة، والشبكة الواسعة من الطرق السيارة، أصبح المغرب نموذجًا يحتذى به على المستويين الإقليمي والقاري. هذه المشاريع جعلت من المغرب بلدًا صاعدًا ويكرس ريادته في محيطه وخارجه.
تُبرز التقارير، مثل التقرير الأخير لوزارة الشؤون الخارجية الأمريكية المنشور في 17 يوليو، مؤهلات المغرب كبلد يُشجع ويسهل الاستثمارات الأجنبية. يُعترف بالمملكة كـ”قطب إقليمي للأعمال” و”بوابة” نحو القارة الإفريقية، مما يعزز موقعها كمركز جذاب للاستثمارات.
