سلط المحامي والسياسي اليساري المغربي عمر محمود بنجلون الضوء على ما اعتبره ثغرات عميقة في النظام القضائي المغربي، داعياً إلى إصلاح جذري وشامل.
وفي حديثه عن استقلالية النيابة العامة، التي تم إقرارها في عام 2017، تساءل بنجلون: “من يسائل السياسة الجنائية في البلد وما هي ملامحها؟” مشيراً إلى أن هذه الاستقلالية قد تشكل “ردة دستورية” إذا لم تخضع للمساءلة الديمقراطية.
وأضاف: “يجب اليوم أن نحدث قاضي للحريات الذي يتخصص في مسألة القضاء المتعلق بالاعتقال الاحتياطي”، معتبراً أن منح سلطة الاعتقال للنيابة العامة دون رقابة قضائية كافية يمثل خطراً على الحريات الفردية.
وفيما يخص المسطرة المدنية، انتقد بنجلون بشدة مشروع القانون الذي يحد من حق الاستئناف في القضايا التي تقل قيمتها عن 40 ألف درهم. وقال: “كيف يعقل أن هذه الحكومة الرأسمالية جابت لنا واحد المشروع قانون يسقف حق الاستئناف؟ هذا ضرب لحق المستهلكين ولحق المواطنين.”
وتطرق بنجلون أيضاً إلى مسألة العبء القضائي، متسائلاً: “هل 30 أو 40 مليون نسمة يعني يحكم بينها 3500 قاضي منها القضاة الجنائيين؟ هل هذا قضاء ولا معمل؟”
وفي سياق متصل، دعا بنجلون إلى إعادة النظر في تكوين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مطالباً بتمثيل الدفاع فيه. وقال: “كيف يعقل أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعرف وجود السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة بجانبه وانعدام تمثيلية الدفاع؟”
وفيما يتعلق بتكوين المحامين، اقترح بنجلون الانتقال من نظام الامتحان إلى نظام المباراة، مع إنشاء معهد وطني للدفاع على غرار المعهد العالي للقضاء.
وختم بنجلون تصريحاته محذراً من محاولات تقليص دور الدفاع في منظومة العدالة، قائلاً: “رسالة الدفاع حاملة لرسالة حقوقية كونية، وهذه الرسالة الحقوقية الكونية تزعج المسارات المادية واللاشعبية للحكومات المتعاقبة.”
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المغرب نقاشاً واسعاً حول إصلاح منظومة العدالة، وسط مطالبات متزايدة بتعزيز استقلال القضاء وضمان المحاكمات العادلة.
